Monday, April 20, 2009

صدمة الركابي .. وهستريا الناشرين

صدمة الركابي .. وهستريا الناشرين

كتابات : علي الحمـــداني

تسنى لي خلال اسبوع واحد الوقوع على مقالين على صفحات جريدة ناشر واحد .
المقال الأول هو : " الطريق الجديد للمقاومة العراقية ، الصدمة وهستيريا الطائفيين " للسيد عبد الأمير الركابي .
والثاني هو تحقيق صحفي نقل عن جريدة ( نيويورك تايمز ) الأمريكية ، " الجهاديون والبعثيون يتوحدون لإحياء المقاومة العراقية "
أما الناشر فهو صحيفة ( القدس العربي ) التي تصدر في لندن والتي يملكها السيد عبد الباري عطوان .

المقال والتحقيق يلتقيان في أكثر من موضع من حيث المضمون ، ويختلفان من حيث الطرح .. والسبب واضح طبعاَ ، حيث أن المقال هو لكاتب عراقي له صولات وجولات في العمل السياسي على مدى حوالي أربعة عقود من الزمن .. فهو شيوعي إنشق عن الحزب وعمل ضمن المقاومة المسلحة لجناح الحزب الذي إنضم اليه وهو جناح ( عزيز الحاج ) في منطقة الأهوار جنوب العراق .. ثم بعد تهاوي تلك الحركة ، وظهور الحاج على شاشة تلفزيون بغداد ظهر هو في باريس ولم يكن وصوله الى هناك محض صدفة ، كما لم تكن أنشطته بالخافية ، أو على الأقل لاتخفى تفاصيلها على كاتب هذا المقال وبشكلها الدقيق ولكن سوف نترك ذلك لمناسبة أخرى لشرحها وبالأسماء إذا أضطررنا الى ذلك !
أما التحقيق فهو وجهة نظر أخذت بها النيويورك تايمز ونشرتها القدس العربي ، ولاغرابة في ذلك ، إلا من حيث التوقيت في النشر ، ووحدة الناشر !

السيد عبد الباري عطوان ، كناشر ومالك ورئيس تحرير صحيفة يومية لها ثقلها ، كما أن له وزنه الإعلامي المعروف ، ومواقفه على مدى سنوات من خلال كتاباته وإطلالاته من على شاشة قناة " الجزيرة " الإخبارية ، آثر أن ينتقل من المنطقة الرمادية التي وقف عليها طويلاً مابين الأسود والأبيض ليختار وبعناية الكتّاب والمواضيع التي يمتلك معظم أصحابها صفات وخلفيات معينة ، وتمتلك أقلامهم إهمال متعمد لتشخيص بعض مسببات المرض العراقي المزمن وفيروساته القادمة من شرقه ومحاولة غمط هذه الحقيقة أو على الأقل عدم التطرق لها والتركيز عليها في الوقت الحاضر لكي يقوم بالنشر لهم .!
لااعتراض ولا لوم عندي في كل ذلك فالرجل إعلامي معروف وله مطلق الحرية في اختيار مواضيع صحيفته مع أنني لاأستطيع أن أخفي استغرابي لهذا الخط في محاولة زرع الإحباط والتقليل من شأن المقاومة للمحتل الأجنبي الإيراني ـ الأمريكي للعراق ، وهو الرجل الفلسطيني الذي لاشك يعرف ماهو الإحتلال وماذا تعني المقاومة .. وقد تجشم يوماً عناء السفر و ( المخاطر ) ليذهب الى ( تورا بورا ) ويخرج لنا بتحقيق مصور مع (الشيخ) أسامة بن لادن في وقت كان الغرب يزمجر حقداً ضد الرجل و ( إرهابه ) .. ولم نكن يومها نعلم الكثير عن أن القاعدة ( صنعت في أميركا ) ! ولم نكن نعلم بالتأكيد أن إيران وفي ظل الإحتلال الأمريكي للعراق كانت الحاضنة للقاعدة .. ولكن هكذا هي سنة الحياة ، البعض يعلم والبعض لايعلم والبعض أرفع درجات في العلم فوق البعض الآخر !

يبدأ السيد عبد الأمير الركابي ، مقاله المذكور بعبارات لاأستطيع فهمها إلا بالإرتباك أو الإرباك ، على الرغم من الأسلوب الروائي الذي أضافه بين السطور للتحدث عن رحلته في ربوع الخالدية والترحاب والولائم التي أقيمت له ، ورتل السيارات الذي رافقه من الفلوجة الى الخالدية ، والبساتين واليوم الربيعي المشمس .. وكذلك عن ( الهلاهل ) والأهازيج التي استقبل بها أهالي بغداد عودة المهجرين الى مناطق سكناهم .. والمحبة والأخوة المتأججة بين الجميع !!
هذه العبارات وضعها وبذكاء ، أعترف له به ، في وسط المقال ولكن بعد أن تحدث لنا عن :

ـ دعوة القوى العراقية المعارضة للعودة الى العراق حيث طار صواب آل الحكيم والقيادة العنصرية الكردية !
ـ ومحاولة إجتذاب جلال الطالباني لمقتدى الصدر وإفزاعه من عودة البعث !
ـ زيارة هاشمي رفسنجاني الى العراق ، وهو من كان يعذب الأسرى العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية !
كلام لاشك أنه مثير ، يفوح بالوطنية وهو يتصدر المقال يجر القارئ الى الرغبة في سبر أغوار السطور ، حيث ينتقل بعدها الى المستوى الآخر ليتحدث عن مَن هم خارج العراق ( تحديداً ) كما ذكر لنا :

( على المستوى الآخر خارج العراق تحديداً ، لم تكن ردود الأفعال منسقة أو ذات قيمة ، والذين بادروا الى الكتابة من منطلق الرفض والتجريح ، كانوا أفراداً غير مهمين وجهلة ، لايتميزون بالجدية أو الإعتبار ، ناهيك عن الأثر ، وعموماً فإن مواقفهم إتسمت بالهستيريا وبالتهجم الشخصي ولغة التسقيط والفبركات الساذجة التي إختص بها نفر من الأشحاص منذ زمن وأصبحوا معروفين من الجميع ومنبوذين يثيرون الإشمئزاز وهم اليوم ينحطون بالخطاب الأنترنيتي درجة أخرى تكشف عن حراجتهم وموتهم السريري ومن تجشموا عناء قراءتهم استغربوا لأي حد وصلت حالة هؤلاء وكيف تساقطوا نهائياً بحيث عالجوا قضية سياسية ومبادرة تستجلب إهتماماً واسعاً ومن كل الأطراف في الخارج والداخل بمثل هذا الأسلوب العبثي الدال على الإفلاس وعلى قوة المبادرة التي أرادوا تجريحها من دون أي فكرة أو معالجة عقلانية أو منطقية بمقابل ضعفهم وتهاوي منطقهم . )

نعم .. لقد تكلم الكثير من الكتاب العراقيين والمهتمين بالشأن السياسي وهم خارج العراق عن المصالحة الوطنية ، وأنا ، وبكل تواضع ، أحدهم ، تكلمت عن عدم جدوى دعوة المصالحة في ظل شكل سياسي مبني على المحاصصة الطائفية أو العرقية .. ولازلت أؤمن إيماناً نابعاً من حياة الفرد العراقي اليومية ومعاناته التي طالت ، أن المصالحة والمحاصصة ضدان لايمكن الجمع بينهما ، وأن مَن يريد المصالحة ويدعو لها ، عليه التخلي عن تقطيع أوصال اللحمة العراقية مابين سني وشيعي ، وعربي وغير عربي ، ومسلم وغير مسلم ، وشمالي وجنوبي ، وبعثي وغير بعثي .. وذلك في مؤسسات الدولة ومناصبها بدءاً من رئيس الجمهورية الى رئاسة الوزارة والوزارات ورئاسة البرلمان وأعضائه ونزولاً الى المؤسسات والدوائر الحكومية وعلى رأس ذلك قوى الجيش والشرطة والأمن !
هذه ، لم نراها حتى الآن .. ولئن إستجاب البعض ورزموا حقائبهم وسافروا من عمّان ولندن الى بغداد .. مما يعتبره الكاتب الفاضل عملاً إيجابياً ومشاركة كاملة ، أعتبره عملاً إنتهازياً تخلى أصحابه عن زعيقهم الوطني من أجل مصالح فردية وطمعاً في المزيد من الكعكة ، ولم ولن يغيّر عملهم ذاك من السياسة الخاطئة التي تنتهجها حكومة العراق ولن يصلحها ، وهم أول مَن يعرف ذلك .. ولا أشك أن السيد الركابي يعرفه ايضاً وهو يعيش المعترك السياسي منذ زمن طويل . ومن دون الدخول في تفاصيل وملابسات ذلك المعترك ، أقول هنا أنه ليس مَن كتبَ في ذلك هم من الجهلة وغير المهمين ويثيرون الإشمئزاز ومن الذين ماتوا سريريا أو سلكوا سلوكاً عبثياً أو أفلسوا سياسياً .. بل ربما تنطبق هذه الصفات على من يمجّد هذه الدعاوى ، أو يدفن رأسه في الرمال !

يحدثنا السيد الركابي ، عن مفهوم المقاومة الشاملة ، ومن يمجد البندقية ، وعن المشاركة الوطنية الشاملة التي واصل الإصرار على إعتبارها شرطاً للتحرير .. ونسي أنه كان أحد ممجدي البندقية في أهوار العراق .. وانشق مع عزيز الحاج ( جيفارا العراق !!) متهماً الأطراف الأخرى في الحزب الشيوعي العراقي من المشاركين في العملية الوطنية بالعمالة وبكافة النعوت الأخرى .. ولم يستطع وبعد كل هذه التجارب أن يضع الخط الفاصل بين مايعنيه المقاومين للإحتلال الأجنبي ، وبين من يحمل البندقية من ميليشيات السلطة وغير السلطة وأفراد القاعدة المدعومين من ايران ورجال الصحوة الذين وظّفهم الأمريكان لضرب هؤلاء ، وانعكاسات كل ذلك على الأرض والإنسان في العراق ووصولنا الى حالة الفوضى هذه والتي هي إفرازات نتنة لسياسة المحاصصة الطائفية وتقريب هذه الجهة وإبعاد تلك ، فخلط بين الإثنين ، المقاومة والعصابات الإجرامية .. ولاأعتقده من الغباء ليفعل ذلك عفوياً ، بل عهدنا به ذكياً ويعرف كيف يضع الحروف والنقاط ، لينال من الأولى أي المقاومة بحجة الثانية وهم عصابات الميليشيات .. ويستشهد بحسن نوياه في لقاءاته التلفزيونية بإندحار المشروع الإمبراطوري الأمريكي (!!)

وأخيراً ، والأغرب من كل الحديث المتضارب ، المرتبك والمربك ، يزيد السيد الركابي من تشويش الصورة أمام القارئ ليختتم مقاله بالقول :
( هنالك من يريدون تصوير موقفنا ومبادرتنا ، وكأنها تخالف مبدأ وحق المقاومة المسلحة للشعب العراقي ، وهذا جزء من التشويه الحاقد المعتاد ، ومحاولة لإظهار موقفنا وكأنه خروج من معسكر الداعين للمقاومة ، التي نؤمن قطعاً بأنها حق مقدس .. الأكثر قدسية منه كيف نحميه ونطوره لاكيف ندمره ونجبر الشعب وندفعه على النفور منه كما فعل هؤلاء الى أن اضطروا العراقيين اليوم وحملوهم عبء ابتكار وسائل اخرى للمقاومة تؤمن خروج المحتلين وجدها العراقيون في إستعادتهم الجبارة لوحدتهم الوطنية كركيزة للعمل المسلح المقاوم قبل ان يستعاد مرة اخرى على قاعدة وحدة وطنية راسخة لاتؤدي الى كارثة إحتراب طائفي كما حدث خلال الطور الماضي من تجربة المقاومة المسلحة . والشعوب خلال مسيرة تحررها تمر بمراحل وفترات من المقاومة تختلف عن بعضها وفقا للظروف واللحظة . والعراق سوف يطرد الإحتلال ويدحره بقوة تلاحم مجتمعه وارادته ، وموجة الحقد الحالية ضدنا لن تطول وسوف تتبدد قريبا لأنها صادرة عن موت من يشنونها ونهايتهم القريبة وإفلاسهم )

أنا شخصيا ، لم أستطع فهم العبارة الختامية هذه في مقال السيد الركابي وأترك ذلك للقراء .. وكل ماأراه أنه مرة أخرى يحاول خلط اوراق مقاومة المحتل مع بنادق من يمزق العراق بالإحتراب الطائفي ، ويحمل المقاومة المسلحة مسؤولية ذلك ( خلال الطور الماضي ) .. ولم أفهم ماذا قصد بكلمة
( ضدنا ) في عبارة ( موجة الحقد الحالية ضدنا ) ..؟

قد تكون هنالك مشاريع منوعة تطرح لإنقاذ العراق سواء مايستند منها على البندقية او على القلم وعلينا أن نحاول تفهمها وإغنائها مادامت تصدر عن جهات وطنية نظيفة التاريخ واليد ..ولكن الأهم من ذلك أن نقف لتمحيص نلك الدعوات وعن مصادرها ، وماذا يحدثنا تاريخهم السياسي .. فنوافق أو نرفض إنطلاقا من حسن النوايا والإخلاص في العمل وحب العراق ، لامن خبث العبارات المنمقة .

الحرباء قد تتلون .. ولكنها تبقى حرباء ، ولكن عندما يحاول الإنسان ذلك فإنه يفقد إنسانيته وإن تلون !

lalhamdani@rocketmail.com

قصور النظر والغباء في التحليل السياسي .. ولاعجب !!

قصور النظر والغباء في التحليل السياسي .. ولاعجب !!

علي الحمـــداني

قبل أن أبدأ في كتابة بضع سطور في الرد على المقال ( السياسي ) الذي ظهر على صحيفة الوطن الكويتية في 12/4 الحالي .. وهو لايحتاج في الرد عليه ، لامن حيث المضمون ولا من حيث الموضوع أكثر من سطور قليلة .. أنقل للقارئ الكريم أدناه نص المقال الذي لم يذيل بإسم كاتبه ويبدو لي أنه رأي رئاسة تحرير الصحيفة التي تصدر في جارة الشر الجنوبية !!

لماذا لا تنفتح الكويت على أكراد العراق..؟!
جريدة (الوطن) الكويتية
12/4
في احدث تصريح صحافي له قال سفير الكويت لدى بغداد الفريق الركن المتقاعد علي المؤمن: ان المسائل العالقة بين البلدين محلولة، فقط بانتظار التنفيذ، ولكن ما لم يقله السفير المؤمن ان تأخر التنفيذ يعود الى بغداد التي تحاول التهرب حيناً والمماطلة والتسويف حينا آخر، وما لم يقله المؤمن ايضا: لا نية لدى بغداد بتسوية المسائل العالقة وانما هدفها الانفراد بالكويت والعودة بالقضايا العالقة والمنتهية ايضا الى نقطة الصفر، وكأن ما حدث، لم يحدث وان المسؤولين هناك في بغداد ما زالوا يعيشون في الماضي وان ما حدث هو تغيير في الاشخاص لا تغيير في العقول، فنوري المالكي الذي خرج من جلباب البعث ودخل عباءة حزب الدعوة، لا يبدو أن نواياه تختلف حيال الكويت عن صدام حسين ولا عن عبدالكريم قاسم ولا عن نوري السعيد ولا عن ياسين الهاشمي ولا عن الملك غازي ولا عن فاضل الجمالي ولا عن توفيق السويدي. بغداد.. وان اختلف الانتاج لكن تبقى الماركة واحدة..!!نوري المالكي رئيس الوزراء، هو نوري المالكي عضو البرلمان الذي انتقد قرار ترسيم الحدود الكويتية العراقية من قبل مجلس الامن ناعتا القرار بالظلم الذي طال العراق، ونوري المالكي رئيس الوزراء هو الذي، في تصريح خلا من الدبلوماسية والكياسة، قال يقدم العراق الاولوية لدولة الامارات على الكويت في العلاقات الاقتصادية، وكانه اراد بذلك ان يغيظ الكويت ويستثيرها على الاخوة الامارتيين..!!لقد توافد على الكويت منذ سقوط النظام السابق العديد من المسؤولين العراقيين، سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين، كذلك استقبلت الكويت وفودا من وزارتي الخارجية والداخلية العراقيتين ووفوداً من البرلمان العراقي ووزراء في الحكومة العراقية، وكان الغرض المعلن في تلك الزيارات هو بغية التشاور حيال المشاكل العالقة وايجاد الحلول المناسبة في شأنها، وكان المؤمل ان تلك المسائل، مايسمى بالعالقة، اخوتنا العراقيون جادون في حلها، غير انه كلما انهى وقد عراقي زيارته للكويت وعاد في طريقه الى بغداد حدثت مشاكل على الحدود، وهنا نسأل من الذي لا يريد طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة من العلاقة الطيبة والاخوية بين البلدين..؟!أغلب الظن، لن تحل المسائل العالقة في المنظور القريب فنوايا المسؤولين العراقيين لا تبدو انها جادة، بدليل طلبهم من مجلس الامن نقل ملف المسائل العالقة بين البلدين من ادراج مجلس الامن الى الاطار الثنائي، وهذا معناه عمليا ان ينفرد العراق بالكويت بعيدا عن اطار القرارات الدولية. وهو ما يعني العودة الى المربع الاول، وفرض الشروط والابتزازات والبلطجة. علينا الا نصدق ان العراق عازم على اطفاء المسائل العالقة مع الكويت، والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ابان الغزو الغاشم..!! بغداد تساوم على تعيين سفير لها في الكويت..!!ان غياب الكويت عن الساحة العراقية لا ريب كان فرصة لان يبني الآخرون قواعد من المصالح التي ستخيفهم دخول الكويت مجددا الى هناك. ما تحتاج اليه الكويت هو ان تستعيد مكانتها التقليدية والتاريخية في الساحة العراقية، واذا كانت بغداد تمانع فلا مناص غير القفز الى اصدقائنا في الشمال الى الاخوة الاكراد الذين لم يقصروا ووقفوا الى جانبنا وآزرونا في كل المحن التي جلبتها لنا بغداد.الاخوة الاكراد كانوا خير معين لنا وتاريخهم يشهد بذلك. فابان مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت للعراق، حرك الزعيم الوطني الملا مصطفى البرزاني قواته في الشمال بغية اشغال الجيش العراقي عن التوجه ناحية الكويت. وفي احداث 1990 كان دورهم مشهودا. ان المحن التي جمعتنا نحن والاخوة اكراد العراق هي التي قربتنا، وعلينا ان نقدر اهمية هذه العلاقة لا سيما في الظرف الراهن الذي فتح فيه الاقليم ذراعيه للاستثمارات الكويتية.لقد زار رئيس اقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني الكويت زيارات رسمية عدة مرات، وهي زيارات لا شك تعكس عمق العلاقة التي ربطت الكويت بالاكراد، وما ينبغي تأكيده لا سيما من الكويت هو ترسيخ هذه العلاقة والا نتحرج من مواقف بغداد، بل المطلوب جعل العلاقة رسالة للتعبير عن يأس الكويت ازاء مماطلات بغداد.

ـ إنتهى مقال جريدة الوطن الكويتية ـ


قبل كل شيئ فأنا لست أقف في صف نوري المالكي ولا أقف في صف أي مسؤول سياسي عراقي يعمل في ظل الإحتلال الأجنبي لوطني العراق . كتاباتي وطروحاتي التي تجاوزت 150 مقالاً خلال فترة الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة تشهد لي على ذلك ، كما تشهد لي أيضاً على الدور المخزي والمشين واللاأخلاقي الذي لعبه بعض جيران العراق في تدمير العراق وعلى رأس هؤلاء منذ اليوم الأول للإحتلال هي الكويت ، ولمن شاء الرجوع الى بعض هذه المقالات فسيجد صحة ماأقول ويمكنه الإطلاع عليها على موقع أرشيف مقالاتي :
www.alialhamdani.blogspot.com

ـ الحكومة الكويتية لعبت دورها الذي رسمته لها الدوائر الأمريكية والصهيونية ومنذ اليوم الأول في بداية الثمانينات من القرن الماضي وبكل همة وجدارة ولا غرابة في ذلك فهي أولاً وأخيراً تريد أن تكون ( دولة ) وهي تعلم علم اليقين ، ليس من نافلة القول ، بل من الحقائق التاريخية والوثائق الدولية أنها إمتداد لمحافظة البصرة العراقية .. تم فصلها وتأسيس المشيخة فيها ، كما تم فصل عربستان من نفس الأرض من قبل البريطانيين بسبب وجود النفط فيهما تطبيقاً للمثل الإنكليزي ( لاتضع كل البيض في سلة واحدة ) .. ولا شك أنها وجهة نظر صحيحة أثبتت صحتها الأحداث السياسية اللاحقة فقد كان المصدر النفطي عند تفجر الأزمات السياسية وتغير النظم ، موجود ومتوفر دائماً من نفس البقعة التي تم تقسيمها بين ثلاث دول !

ـ أطلق الكويتيون على صدام حسين في الثمانينات وخلال حربه مع إيران ، والتي لعبت الكويت وجيرانها خلالها دوراً فاعلاً في صب الزيت على النار ، مصطلح
( شيخ العرب ) ! أم تراهم قد نسوا ذلك أيضاً ..؟؟

ـ سافر أمير الكويت الراحل الى بغداد ضيفاً على صدام حسين الذي منحه قلادة الرافدين والسيف المذهب ومفتاح بغداد ، ولم يكن يدور في خلد الأخير أن الأمير وحكومته مقبلة على لعب دورها الجديد بفترة وجيزة بعد ذلك !

ـ لعبت الكويت الصفحة الثانية من دورها المرسوم لها بعد إنتهاء تلك الحرب بتخفيض أسعار النفط ووضع الضغوط على العراق فيما يتعلق (بديونها) عليه ، في نفس الوقت التي أعطت فيه الولايات المتحدة الضوء الأخضر لصدام عن طريق سفيرتها في بغداد ( إبرل ) بإمكانية إحتلال شمال الكويت ومنابع النفط هناك . الحكومة الكويتية كانت تعلم ذلك وتعلم ماسيحدث بعد ذلك .!

ـ تم تحقيق ذلك ، واحتل صدام حسين الكويت في آب / أغسطس من عام 1990 ، وقد كان كل شيئ مهيئ مسبقاً لنقل العائلة الحاكمة الكويتية سالمةً الى السعودية . وتم ضرب العراق وأعيد الحكام الكويتيون بقيادة جورج هيربرت بوش ( الأب ) ونقلت لنا الصور في وسائل الإعلام كيف إحتفل بعض الكويتيون بهذا النصر المبين وهم يقبّلون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية !

ـ تم إدخال العراق تحت الحصار الإقتصادي والسياسي من البر والبحر والجو ، تمهيداً لإسقاط الحكم لاحقاً .. وفي تلك الفترة بدأت الكويت تلعب دور اللص مع العراق عن طريق إقتطاع أجزاء من أراضيه .. وسرقة نفطه من حقول الرميلة بمد الأنابيب الأفقية والمائلة ونصب المضخات لسحب النفط ولم يكن ذلك بالطبع من نتاج العقل الكويتي ! ولم يكن ليحدث بدون الحصول على الموافقات الأصولية من أولي الأمر في واشنطن !

ـ إنطلقت قوات الغزو الأجنبية للعراق من أرض الكويت تحديداً .. ويكفي الأتراك شرفاً ورجولة وإستقلالية ، أن رفضوا أن تنطلق تلك القوات من أراضيهم أو من قاعدة إنجليك العسكرية الأمريكية على الأرض التركية .. وكان ذلك قرار برلمان حر لدولة مستقلة ذات تاريخ مجيد .

ـ في نفس تلك الفترة الصعبة على شعب العراق وهو يقدم أطفاله ضحايا للجوع والمرض ، كانت القيادات الكردية التي يمجدها ويستشهد بها المقال تعمل في نخر العراق والتآمر عليه من شماله ، كما كانت تعمل الكويت من جنوبه ، وإيران من شرقه .. فالتقى الأحبة ، ولاعجب أن يطالب كاتب المقال الآن بمد اليد لمسعود البرزاني ( خير معين ) ومَن فتح ذراعيه ( للإستثمارات الكويتية ) وزارها مرات عدة . ولاأعتقد أن الكاتب المحترم سيدعو الى نفس الموقف مع الحكومة الإيرانية ، الشريك في المؤامرة ، لأنه يعلم أن الفك الإيراني مفتوح لابتلاع الكويت عندما يحين الوقت !!

ـ لاندري كيف خرج المالكي ( من عباءة البعث الى عباءة حزب الدعوة ) ليقف نفس الموقف من الكويت .. إن كان قد فعل ذلك مع الكويت فأنا أشد على يده .. وإن كان قد فضّل في تعامله دولة الإمارات على الكويت ، فنعم القرار ، ومَن يجهل المقارنة بين الكويت والإمارات حتى بين شعوب دول الخليج نفسها .. ؟ شيوخ الإمارات العربية المتحدة قد عرفناهم وعرفتموهم بالحكمة والنظرة الثاقبة والإعتدال السياسي . دولة ناهضة ، وشعب بلا (بدون) !!! .. ثم لاتنسى أيها الكاتب الفاضل ، أن مستثمريهم قد سبقوكم أيضاً في الإستثمار في شمال العراق ولم يقدموا من أجل ذلك على التملق والتودد للأكراد ورئيس الإقليم مسعود البرزاني ..!! وليس للمالكي يد في جلب الإستثمارات الإماراتية تلك لامن قريب ولا من بعيد .

ـ أحد النصوص في المقال ، كما يلاحظ يقول في شطحة غريبة ، وما أكثرها : ( ما تحتاج اليه الكويت هو أن تستعيد مكانتها التقليدية والتاريخية في الساحة العراقية ، وإذا كانت بغداد تمانع فلا مناص غير القفز الى أصدقائنا في الشمال الى الإخوة الأكراد الذين لم يقصروا ووقفوا الى جانبنا وآزرونا في كل المحن التي جلبتها لنا بغداد )
أقفزوا ، عزيزي الكاتب ، فللقفز أبطاله الذين يجيدونه !!! ثم أي تاريخ وأي مكانة تتحدث عنها للكويت في العراق ..؟

ـ وأخيراً ، وربما ليس آخراً ، وأنت تستعرض شخصيات العراق السياسية ، التي يشيد بها ويشهد لها أعداؤها قبل أصدقاؤها ، وتصفهم بتغير الشخصيات وليس العقول أقول .. أسفاً على زمان تقيّم فيه (الوطن) الكويتية ، نوري السعيد ، وياسين الهاشمي ، والملك غازي ، وعبد الكريم قاسم ، وفاضل الجمالي ، وتوفيق السويدي .. وكل السلسلة الطويلة من رجالات الدولة والسياسة بناة العراق وأحفاد تاريخه الناصع الشامخ في وقت كان يتغذى الآخرون على جرابيع الصحراء وجرادها عند طلب الحصول على وجبة دسمة !

وفي النهاية ، أيها الكاتب المحترم في جريدة الصباح ، أود أن أقدم لكم هذه الهدية المتواضعة من كاتب كويتي هو الأستاذ سعد العجمي ، وفيها ماقلّ ودلَّ ...!

إما أن الكويت ليست دولة... وإما أننا حرامية ؟!


سعد العجمي، مراسل قناة العربية في الكويت
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مسلسل انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقها مازال متواصلاً.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أرقام مَن ينتظرون الحصول على سكن حكومي يقترب من مئة ألف طلب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ يتلقى مواطنوها العلاج في دول مجاورة، هرباً من تردي حال مستشفياتها.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ ازدحام شوارعها يشبه بوابات استاد القاهرة قبيل مباراة الأهلي والزمالك.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يوجد بيت إلا وفيه عاطل، أو أكثر، عن العمل.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً، خطوطها الجوية باتت أسوأ حالاً من نظيرتها اليمنية والسودانية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أغلب وزاراتها ومرافقها الحكومية مستأجر.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ توزع الهبات يمنة ويسرة، وتبخل على مواطنيها بخمسين ديناراً.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ تعجز عن سداد مستحقات علاج مواطنيها في المستشفيات السعودية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ يعلن وزير تجارتها محاربة الغلاء، فيخفِّض أسعار «الهريس والجريش».
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ افترش بعض طلبتها الأرض العام الماضي، لعدم توافر مقاعد دراسية لهم.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لم تستضف حدثاً رياضياً أو سياسياً كبيراً منذ عقود.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ الاضرابات العمالية فيها أصبحت أكثر من الهمّ على القلب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أكثر من 95% من مواطنيها مطلوبون للبنوك!
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يلفت نظرك أثناء التجول في مناطقها أي مشروع تنموي عملاق يشيد.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ البنية التحتية لمنشآتها النفطية «مهترئة» وتنذر بكارثة ستقع يوماً ما.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مطارها يشبه «إحدى» الصالات المخصصة لعمال النظافة في مطار دبي.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مدينة «حريرها» «المزعومة» لا وجود لها إلا على «الخرائط» فقط.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لم تنشئ محطة إخبارية تتبنى خطابها السياسي في إقليم مضطرب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يوجد فيها إلا محطة تحلية مياه واحدة.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ صادر بحق 100 ألف من مواطنيها أوامر ضبط وإحضار بسبب الديون.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ تفتقر إلى مدينة طبية تعيد الكويتيين المشتتين في رحلات العلاج الخارجية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مناقصاتها أصبحت حكراً على شركة واحدة، من رصف الشوارع إلى أكبر المناقصات النفطية.
بعد هذه الحقائق المُرّة على القلب واللسان والعين …
أعتقد أننا، إما أننا لسنا في دولة، وإما أن كثيراً منا - كباراً وصغاراً- «حرامية»!


lalhamdani@rocketmail.com

قراءة في زيارة محمود عباس لحكومة الإقليم الكردي

قراءة في زيارة محمود عباس لحكومة الإقليم الكردي

كتابات : علي الحمــداني

ثمة أسئلة كثيرة تطرحها الزيارة التي قام بها السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله الى السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان في الشمال العراقي . كما أن هناك ثمة حقائق وثوابت تاريخية ومعاصرة لايمكن إغفالها تدخل في حسابات مثل هذه الزيارة التي قد تكون قد أثارت علامات إستفهام لدى البعض ولكنها ومن المنظور الدقيق في تحليلها تصبح أكثر وضوحاً وتفهماً ، بل وأمر طبيعي متوقع في الخطوات المحسوبة في سير الخطط السياسية في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً .

ولنبدأ من الحقائق التاريخية والمعاصرة قبل ان نصل ونتوقف عند مدلولات الزيارة ذاتها .

ـ من المعروف والموثّق أن علاقات قوية ربطت بين الحكومات الإسرائيلية المختلفة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وبين القيادة الكردية في شمال
العراق على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن تضمنت زيارات متبادلة بين الملا مصطفى البرزاني وزعماء إسرائيل الأوائل من أمثال ليفي
أشكول ومناحيم بيغن وغولدا مائير وموشي دايان وغيرهم ، حيث زار البرزاني إسرائيل أكثر من مرة والتقى بهم مع وفد من المقربين منه في القيادة الكردية مثل محمود عثمان وعزيز عقراوي وغيرهم . بالمقابل قامت عدة وفود إسرائيلية من الموساد والعسكريين الإسرائيليين بزيارات للمنطقة الكردية . هذا كله تم نشره وبالصور ولم يتم إنكاره من قبل القيادات الكردية.

ـ من المعروف والمؤكد من أكثر من جهة هو الوجود الإسرائيلي الإستخباراتي والعسكري وتدريب قوات البيشمركة منذ فترة طويلة في المناطق
الشمالية من العراق ، وأصبح هذا النشاط أكثر كثافة ووضوحاً منذ عام 1991 عندما تم فرض الحصار على العراق .

ـ لايزال الوجود الإسرائيلي فاعلاً ونشطاً ضمن حكومة إقليم كردستان في كافة جوانبه بما فيها تلك الإقتصادية منها .

ـ كانت الأرض الكردية نقطة لقاء وتجمع مجموعات معارضة النظام السابق التي يرتبط أغلبها بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي كان يتم بإشراف إمريكي إسرائيلي وضيافة مسعود البرزاني وجلال الطالباني ، ومنها كما هو معروف مؤتمر صلاح الدين الشهير .

ـ منذ سبعينات القرن الماضي وماقبلها كان هناك دعم عسكري ولوجستي من قبل إيران الشاه للقيادة الكردية في شمال العراق في تمردها العسكري
على حكومات المركز في بغداد ، ومن المعروف للجميع عمق العلاقات التي كانت تربط الشاه بأميركا وإسرائيل بالذات.

ـ إستناداً الى كل هذه المعطيات ، فإن العلاقة بين القيادة الكردية والقيادة الفلسطينية لم يكن لها وجود أصلاً ولا حتى من قبيل الدعم المعنوي أو
الإعلامي وحتى لغرض الإستهلاك المحلي وذلك منذ قيام إسرائيل ونشوء الكفاح الفلسطيني المسلح وحتى يومنا هذا .

يقول هنري كيسنجر ، في الفصل الثالث من مذكراته ( سنوات التجديد ) الصادرة عام 1999 وهو يتحدث عن أبعاد العلاقة الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية ـ الكردية في فترة السبعينات من القرن الماضي مايلي : ( إن حماية الأكراد كان يتطلب تدخلات وإرتباطات أمريكية كبيرة ومعقدة في وقت كانت علاقة الشرق بالغرب تسوء وتضعف ، كما أن محادثات السلام الإسرائيلية العربية لم تكن تسير بشكل جيد ، وكانت إدارة نيكسون تحت النار من معارضيها بسبب حرب فيتنام والمشاكل الداخلية .. ولكن دعم الأكراد كان علينا أن يوزن بالقياس الى أهمية موقعهم الجغرافي في المنطقة العربية وكذلك تركيا وإيران .)

إذن هو إعتراف ضمني ومنذ قرابة أربعين عاماً من أحد صناع القرار الأمريكي ، وهو اليهودي الصهيوني ، أولاً بحماية الأكراد ، إستناداً الى أهمية موقعهم الجغرافي المتاخم لسوريا وإيران وتركيا ، أي بكلمة أخرى وبالمفهوم السياسي القائم على المصلحة الأمريكية ـ الإسرائيلية أنهم ، أي الأكراد ، ورقة اللعب المهمة ووسيلة الضغط الفاعلة عند الحاجة اليها .. وثانياً تأييده لفكرة دعم الأكراد وأهمية ذلك ، والدعم هنا لاشك قد ظهر جلياً في تلك الحقبة من قبل إيران الشاه وإسرائيل .. ولاحقاً من قبل السياسة الأمريكية في المنطقة والتواجد الإسرائيلي في المنطقة الكردية في شمال العراق وحتى يومنا هذا .

بشكل سريع ، ومن خلال هذه الثوابت والحقائق التاريخية ، تظهر لنا غرابة زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لإقليم هو حاضن لنفوذ إسرائيلي وإيراني ويقع ضمن بلد محتل أمريكياً وتحت الهيمنة الإيرانية بشكل أو بآخر .
هذا تساؤل يتضاءل أمامه التساؤل الذي طُرح عند زيارة قادة حماس وعلى رأسهم خالد مشعل الى إيران ! ومن غير المعقول ، أن يكون شخص مثل خالد مشعل من السذاجة بحيث لايعرف خلفيات التعاون الإيراني ـ الأمريكي في إحتلال العراق وهو ماصدر عن قيادات إيرانية عالية ، أو يجهل أن مجازر غزة تمت بمباركة أمريكا نفسها وهي التي تحتل العراق وتدير شؤونه وفق أجندة سرية وعلنية مع النظام الإيراني !
التباعد بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس ، وحركة حماس قائم لدرجة الصراع .. والتعاون بين سلطة إقليم كردستان وإيران قائم وكما هو بين سلطة بغداد وإيران .. فهل نحن هنا أمام عملية توزيع أدوار لمرحلة قادمة تلعب فيها السلطة الفلسطينية الدور نيابة عن إسرائيل كما تلعبه سلطة الإقليم الكردي ؟

تساؤل آخر ، تكتنفه الغرابة أيضاً .. وهو أن محمود عباس كان قبل أيام وفي الخامس من الشهر الحالي في زيارة لحكومة بغداد ، ومن المنطقي والعملي ، أن تتضمن تلك الزيارة الرسمية ، زيارة الى أربيل لمقابلة مسعود البرزاني ! ولكن الذي حدث أن عاد عباس الى رام الله ، ليسافر يوم الأثنين في زيارة خاصة ( لأول رئيس عربي ) الى إقليم ( كردستان ) !! ولقد إلتفت النائب عن التحالف الكردستاني والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون الى هذه الفجوة محاولاً سدها بالقول : أن زيارة عباس كانت مقررة في جدول زيارته الى العراق مطلع الشهر الحالي ، لكن إرتباطاته الخارجية حالت دون ذلك ( !!) ..
فهل يمكن إعتبار هذه الزيارة بمثابة عملية لوي ذراع لحكومة المالكي الذي تزداد خلافاته مع التحالف الكردستاني إتساعاً ؟؟ أم أن العمل من قبل إدارة أوباما من خلال ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية وقرب زيارة الأخير الى واشنطن وموافقته على ذلك ستجد المبرر لأول عملية إنفصال كردي عن العراق ..؟ أو ربما هي فقط رسالة تحذيرية أرادت الحكومة الإسرائيلية أن تبعثها الى رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أوردغان بأن يأخذ الدور الإسرائيلي في المنطقة بجدية أكبر ..؟

كذلك هناك تساؤل ثالث ، وهو إتفاق مسعود البرزاني مع محمود عباس على توطين 11 ألف لاجئ فلسطيني من أنحاء العراق العربي في المنطقة الكردية كدفعة أولى .. وماذا يمكن أن يعني ذلك ؟
هل هو كرددة اللاجئين الفلسطينيين في العراق وزيادة الأرقام الإحصائية للسكان في الإقليم الكردي ..؟
هل هو توطين نهائي لهم ينهي حلم العودة للاجئين الفلسطينيين والذي ترفضه إسرائيل في كافة أجندة مفاوضاتها مع القيادات الفلسطينية وعلى كافة المستويات ..؟
وهل على عباس أن يلعب هذا الدور نيابة عن إسرائيل لكي تمنح له مساحات محددة من الأرض الفلسطينية لإقامة دولة بزعامته ..؟
أم أن إزاحة الفلسطينيين من مناطق العراق وهم العرب السنة والمتهمين بتأييد نظام صدام حسين ، هو عملية تنظيف يتطلبها تعبيد الطريق الفارسي الطائفي داخل العراق العربي ..؟ وقد تكفل البرزاني بذلك !! وبعد زيارات القيادات الإيرانية للعراق ، وتتويجها بدعوة جلال الطالباني الرئيس الكردي لجمهورية العراق ( لنعمة من الله) هاشمي رافسنجاني لإستقباله في بغداد بحفاوة مابعدها حفاوة ..!!

مهما تكن الأسباب والنتائج .. ومهما تكن الدوافع والمبررات .. فإن القول بأن القيادة الكردية المرتبطة عضوياً ومصيرياً وتاريخياً بالتأييد الإسرائيلي قد أصبحت فجأة حليفة للشعب الفلسطيني سوف لن يكون إلا محض هراء لايُصدقه حتى المجنون .
ومَن يريد أن يغمض عينيه عن أحداث الواقع عليه أن لاينسى أحداث التاريخ .. ومن نسي أو تناسى التاريخ فهاهي أحداث الواقع تصرخ في وجهه وعليه أن لاينسى أن هناك مشروعا صهيونياً لايزال قيد التنفيذ بأيدٍ رسمية عراقية وإقليمية مبنيٌ على إعادة رسم معاهدة سايكس ـ بيكو بعد قرابة مائة عام على توقيعها وتحت مسمىً حديث هو ( مشروع الشرق الأوسط الجديد ) .

lalhamdani@rocketmail.com





·

الدعوة الى المصالحة الوطنية في دولة القانون والقضاء المستقل ..

الدعوة الى المصالحة الوطنية في دولة القانون والقضاء المستقل ..
لغز قضية النائب محمد الدايني نموذجاً !

كتابات : علي الحمــــداني

في العراق الجديد ثمة أحداث تقع وتساؤلات تثار يوماً بعد آخر .. وبين هذه وتلك لاتزال أجهزة إعلام السلطة ورافعي راياتها داخل وخارج العراق يتحدثون الينا عن الديموقراطية وحرية الإنسان ودولة القانون وبلا كلل أو ملل ، فإن قلت لهم أن الواقع على الأرض العراقية غير مايبشرون به ، علت أصواتهم وانبرت أقلامهم لكي يوجهون التهم اليك وحسب الأمزجة وأقلها الإنتماء للنظام السابق أو العمالة لأعداء العراق . وما أستغرب له أن بعض هؤلاء يعيشون في دول الغرب ويفترض بهم أنهم قد فهموا ومن خلال معايشتهم للأنظمة السياسية هناك مفاهيم الديمقراطية وحرية الإنسان واستقلال وقوة القضاء .

في مقالي الأخير ، تحدثت عن دعوات المصالحة الوطنية التي تزعم الحكومة الحالية أنها تتبناها ، وحقائق المحاصصة الطائفية التي تمثل ستراتيجية الحكم ، وهما نقيضان لايمكن أن يلتقيا إلا من خلال تصريحات المسؤولين التي لاتسمن ولاتغني من جوع !

يتحدثون لنا عن الديمقراطية ويأخذون من المجلس النيابي المنتخب نموذجاً لها .. وعن الإنتخابات ( الحرة ) التي تجري على مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة مجالس المحافظات كما حدث مؤخراً دليلاً على التطبيق الديمقراطي في العراق .
ولاأدري ، وعلى سبيل المثال فقط ، لماذا توضع العراقيل أمام مجلس المحافظة الجديد المنتخب في محافظة نينوى ، ويرفض أعضاء المجلس السابق برئاسة خسرو كوران مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك من تسليم المسؤولية ديمقراطياً لمن تم إنتخابه من قبل أبناء المحافظة ..؟
ولماذا ترفض أحزاب ( الحكومة ) .. أن يتسلم السيد يوسف الحبوبي المنتخب عن محافظة كربلاء منصبه كما هي الأصول الديمقراطية ..؟ وتعلن فوز قائمة المالكي .
ولماذا إستثنت الحكومة محافظة كاملة من محافظات العراق وهي محافظة كركوك من العملية الإنتخابية ..؟
وماذا يعني وضع الإقليم الكردي الخاص في مصطلح الدولة الفيدرالية والديمقراطية لكي يستثنى .. ومتى وتحت أي بند طبقت الفيدرالية في العراق لكي يكون هناك إقليم شبه مستقل في شمال العراق ( الفيدرالي الديمقراطي ) ..؟ أي فيدرالية أحادية الجانب !! لافيدرالية غيرها في العراق ..!!

يتحدثون الينا عن القضاء العراقي المستقل .. وفي المعتقلات عشرات الألوف من البشر تحت التعذيب والإعتقال وبلا محاكمة أمام القضاء ولسنوات !
وموضوع هؤلاء ومعاناتهم كانت إحدى تحديات النائب محمد الدايني ( المختفي ) للحكومة ، وذلك عندما قام باستصحاب مراسل قناة التلفزيون الرابعة البريطانية ومصور القناة لإطلاعه على مايعانيه الآلاف من أبناء العراق في ظل القضاء العادل ..!! وكانت هذه إحدى أسباب معاقبته ، وهو ماسنأتي عليه .

أشعر ، أن ماكتبته في مقالي الأخير على هذه الصحيفة ( الإصلاح السياسي في العراق .. إلغاء المحاصصة قبل طلب المصالحة ) والذي نشر الجمعة 27 /3 ، له علاقة وثيقة وكنموذج ودليل ومثال لحادثة ( إختفاء ) النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى السيد محمد الدايني وتضارب البيانات الحكومية مع الحقائق والإفادات التي وصلت للصحافة العالمية ، وبعد أن تم رفع الحصانة عنه بعملية مخالفة للقانون والدستور .

المؤلم في موضوع النائب محمد الدايني ، أن يثير الإهتمام في الإعلام الغربي وبالذات في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وكذلك لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان وكبار السياسيين هناك .. في حين يصمت المسؤولين في العراق عن الموضوع .. ويصمت البرلمان العراقي .. ويطال التشويه والتشويش على الحادث .. وحينما يتكلم أحدهم يأتي كلامه مليئ بالمتناقضات والكذب !

التهمة الرسمية الحكومية الموجهة للنائب الدايني هي تهمة ( الإرهاب ) ومحاولة تفجير مجلس النواب العراقي .. وهذه تهمة مفتعلة ! ولاأقول ذلك من أجل الدفاع عن الرجل فإنا لاأعرفه شخصياً ولاعلاقة لي به أو بعائلته أو عشيرته لامن قريب ولا من بعيد ، إنما من موقعي ككاتب وصحفي يسعى الى إستشفاف الحقائق ، وكذلك لسذاجة واهتزاز هذه التهمة أصلاً أمام هذه الحقائق التي بين أيدينا .
أما الإعلان الرسمي الحكومي فيقول أن الدايني قد إختفى .. نعم ( إختفى ) !! ، وبعد أن أعيدت الطائرة التي كانت تقله وخمسة من النواب ومن الأجواء الأردنية الى مطار بغداد وبشهادة الحضور التي أكدت إعتقاله ، وكما سنرى ..!
أما الفعل الرسمي الحكومي على ذلك ، فهو منع محامو الدفاع عنه من مقابلة أفراد حمايته المعتقلين ، وكذلك رفض طلب إجراء فحص طبي عليهم من قبل أطباء .. ولاندري لماذا ، وأين هو دور القضاء المستقل والعادل هنا ..؟!

لكن الواقع أن جريمة الدايني الحقيقية تنحصر في نقطتين : كشف وضع المعتقلين العراقيين المأساوي أمام العالم .. ومجاهرته بالعداء لإيران وتدخلاتها في الشأن العراقي وإتخاذه موقفاً صلباً من ذلك .. وهذه جريمة لاتغتفر .. وهذه هي الحقيقة المرّة التي من أجلها لفقت التهم ضد محمد الدايني وكما تشير كافة الدلائل !!

هذه هي الديمقراطية في العراق الجديد .. وهذا هو شأن القضاء العراقي المستقل عن السلطة التنفيذية (!!) .

ولنبدأ وننتهي من المعلومات والمستندات والبيانات .. ونضعها أمام ( ممثلي ) الشعب العراقي الذين إن استمروا في صمتهم سواء من كان منهم في السلطة أو البرلمان .. فإننا لن نتردد بالقول أننا نعيش فعلاً حالة العهر والسمسرة السياسية !

ولكن قبل ذلك أود أن أشير وبإختصار الى أسماء وردت في هذه البيانات لغرض أن يتعرف عليها القارئ الكريم من جهة ، وكذلك جانب من أنشطة الدايني عالميا وإقليمياً ومحلياً ،والتي تم إعتبارها تجاوز للخط الأحمر الإيراني ـ العراقي وكما يبدو .

Dal LaMagna
السيد دال لامانا ، هو شخصية سياسية أمريكية ورجل أعمال كبير سيرد إسمه في التقارير والبيانات اللاحقة ، ينتمي الى الحزب الديمقراطي ، وكان قد رشح نفسه حاكماً عن ولاية نيويورك للكونغرس الأمريكي ولكنه لم يحصل على القدر الكاف من الأصوات لفوزه . ثم رشح نفسه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في بداية عام 2008 عن الحزب الديمقراطي ، ثم سحب ترشيحه لحساب أوباما لعدم توفر الدعم الكاف من الحزب له . قام بتأسيس مجموعة تقوم بالبحث في خلفيات مرشحي المناصب الكبيرة وجمع المعلومات عنهم وقد أطلق عليها :
Clean Government
في عام 2006 ، قدمَ الى عمّان بصحبة النائب الأمريكي عن ولاية واشنطن ( ماك ديرموت ) ، وهذا الأخير معروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومعارضته للحرب على العراق ، وهناك إلتقى بالنائب محمد الدايني الذي قدم له صورة عما يجري في العراق .
قام دال لامانا ، بتوجيه دعوة شخصية للسيد الدايني لزيارة الولايات المتحدة وذلك في مارس 2007 ، وتمت الزيارة التي إستغرقت شهراً كاملاً قابل خلالها السيد الدايني 18 نائباً من الكونغرس الأمريكي لشرح القضية العراقية ومن هؤلاء النائب ( هاملتون ) صاحب التقرير المشهور عن العراق ( بيكر ـ هاملتون ) وأعمال التدخل الإيراني في الشؤون العراقية الداخلية . وتم عقد عدة لقاءات معه من قبل كبريات شركات التلفزة الأمريكية مثل ( سي بي أس ) و ( سي أن أن ) ..
في تموز 2007 عاد دال لامانا الى الأردن بدعوة من النائب الدايني ، وهناك عقد لقاءات مع شخصيات عراقية كان بعضها يقيم في عمّان آنذاك مثل السادة صالح المطلك وأرشد زيباري والشيخ حارث الضاري وآخرون .
كان محمد الدايني قد عمل على عقد إجتماع من عمّان عبر الستلايت بين ثمانية نواب من الكونغرس الأمريكي مع ثمانية نواب من مجلس النواب العراقي منهم الدايني نفسه والمطلك والعليان والجابري عن حزب الفضيلة وغيرهم لاتحضرني أسماءهم الآن ، ونوقشت خلاله قضايا مهمة وحساسة مثل سياسة المحاصصة وتسلط الأحزاب الطائفية في العراق !
لم يقف محمد الدايني عند هذا الحد ، بل قام باصطحاب لامانا من عمّان الى بغداد ، حيث قام بإطلاعه وعلى الأرض على مايجري هناك لاسيما مايتعلق بتردي أوضاع الخدمات للمواطنين كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والوضع الأمني بشكل عام ، وتم ترتيب لقاء له مع الجنرال ( بتريوس ) قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك وكذلك مع نائبة السفير يلمازخليل زاد وهي بدرجة سفير أيضاً .
كان اللقاء مع نائبة السفير الأمريكي ، وكذلك مع الجنرال البريطاني ( لامب ) سلبياً ، حيث لم يقدما أكثر من الطلب من الجميع الإشتراك بالعملية السياسية في العراق وإجراء الإصلاحات من الداخل !
كان دال لامانا قد أعد لترتيب لقاء للدايني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن .. ولكن جرت عملية إعتقال الدايني قبل أن تكتمل إجراءات ترتيب اللقاء !!

هذه وبشكل سريع خلاصة عن أنشطة الدايني وتعريف بالشخصيات التي عمل معها لشرح أبعاد الوضع العراقي . ومن هنا ننتقل الى البيانات التوضيحية :

أولاً : بيان المكتب الإعلامي للنائب محمد الدايني الصادر في بغداد يوم الأحد 29/3/2009

(( أعلن أمس الناطق الرسمي بإسم ماتسمى خطة فرض القانون ، قاسم عطا ، إستحالة العثور على النائب محمد الدايني ( لاحظ كلمة إستحالة ) ، وأعقبه تصريح من وزارة الداخلية بعدم وجوده لديهم ، ثم قامت بعض القنوات الفضائية المشبوهة بالترويج بأن الدايني قد أصبح خارج العراق .
إن هذا الأسلوب هو جزء من عملية التضليل الإعلامي للتغطية على قضية الدايني واعتباره مفقوداً من أجل تصفيته سياسياً وجسدياً ، في حين أن السلطات الأمنية الحكومية كانت قد أمسكت به واعتقلته منذ يوم إعادة الطائرة التي كان يستقلها من الأجواء الأردنية الى مطار بغداد ، حيث قامت قوة أمنية باقتياده وإنزاله من الطائرة حسب تصريح النائبة ميسون الدملوجي التي كانت على الطائرة نفسها ، ليس هذا فقط ، فقد أعلن قاسم عطا في الوقت نفسه أنه تم إلقاء القبض على النائب محمد الدايني بعد رفع الحصانة عنه يوم 25/2/2009 ، ثم قامت الفضائية العراقية الرسمية بنشر خبر عاجل أعلنت فيه إلقاء القبض على النائب محمد الدايني وهذا موثق لدينا , فلماذا يتنكر الآن قاسم عطا وغيره عن هذه التصريحات الرسمية والحقائق الدامغة التي عززها شهود عيان بمشاهدتهم إلقاء القبض على الدايني في يوم عودة الطائرة ؟!
إن ماحصل للنائب الدايني يحصل وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للآلاف من أبناء الشعب العراقي ، حيث تقوم قوات رسمية باعتقالهم وتعذيبهم ليظهروا بشكل جثث مجهولة الهوية ملقاة في الأزقة والشوارع والأنهر والأماكن المنعزلة ، وليدفنوا بعد ذلك في المقابر الجماعية وأبرزها مقبرة السلام في النجف الأشرف .
إننا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامة النائب محمد الدايني وأفراد حمايته ، ونطالبها بالسماح فوراً للمحامين بمقابلتهم لأن ذلك سيكشف الحقيقة المرة التي تخشى الحكومة إفتضاحها وزيف التهم الكيدية الملفقة ضد النائب الدايني التي انتزعت من أفراد حمايته وسكرتيره بالقوة والتعذيب والصعق بالكهرباء والتهديد بالموت . كما نؤكد مطالبتنا لنقابة المحامين وإتحاد المحامين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل والضغط على الحكومة للسماح بالوصول الى الدايني وحمايته ))

ثانياً : بيان هيئة الدفاع عن النائب الدايني الصادر في 28/3/2009 " البيان صادر باللغة الإنكليزية " فيما يلي ترجمته :

(( إن النائب محمد الدايني ، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ، هو من الأعضاء الناشطين في المعارضة ومن ابطال الدفاع عن حقوق الإنسان . وقد عُرِفَ بمواقفه هذه من خلال دعوته ومرافقته لمراسل ومصور القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني في جولة لبعض السجون في العراق والإطلاع على حالات تعذيب تعرض لها بعض السجناء .. وقد تم بث برنامج خاص عن ذلك من على شاشة هذه القناة في شهر كانون الأول / ديسمبر 2006 ، ولقي إهتمام بالغ فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق .
لقد واصل الدايني صراعه من أجل عراق مستقل ، وحكومة تقوم على سيادة القانون ، وإحترام كامل لحقوق الإنسان . لقد كان معارضاً صلباً للتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي الداخلي والتي جرّت عليه نقمة النظام الإيراني والمتعاونين معه في السلطة العراقية . كذلك كان الدايني أحد المصوتين ضد الإتفاقية الأمنية العراقية مع الولايات المتحدة .
في بداية هذا العام ، نقل الدايني أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان الى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر في جنيف . وفجأة وبعد عودته الى بغداد واستمراره في أنشطته ، قامت السلطات العراقية باعتقال إثنين من أفراد حمايته . وبعد يومين من ذلك قام المتحدث بإسم وزارة الداخلية قاسم عطا وفي مؤتمر صحفي مفاجئ بالإعلان عن أن الإعتقال جاء نتيجة مساهمتهما في أعمال إرهابية وبالذات في التفجير الذي وقع في البرلمان العراقي وبأوامر من محمد الدايني . وهكذا ، وفجأة تم إتهام الدايني بالإرهاب !
قام الدايني بعقد مؤتمر صحفي على أرض البرلمان العراقي شجب فيه هذه التهمة ، واعتبر مايجري هو رد فعل حكومي على كشفه مايجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان في العراق من قبل الحكومة وقواتها الأمنية .
كان الدايني على الطائرة في رحلة من بغداد الى عمان ، حيث تقيم زوجته وأولاده ، يصحبه في الرحلة خمسة من النواب العراقيين ، عندما صدرت الأوامر الى الطائرة من قبل السلطات العراقية للعودة الى بغداد .
واستناداً الى شهادات مرافقيه من النواب على الطائرة ، فقد تقدم أفراد من قوات الأمن واصطحبوا معهم السيد الدايني الى داخل مطار بغداد !
أعلن الناطق بإسم الحكومة العراقية ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب الدايني ، وذلك بعد 10 دقائق فقط من هبوط الطائرة التي تقله في مطار بغداد .. وأضاف أن النائب الدايني قد إختفى من مطار بغداد الى جهة مجهولة !!
مايثير الإستغراب ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن الدايني وبشكل رسمي بعد 24 ساعة ، وفي عملية مخالفة للقانون والدستور وبدون الرجوع الى الإجراءات المعروفة في البرلمان لرفع الحصانة .. وتم إصدار امر إلقاء القبض عليه !
إنه ومما يسترعي الإهتمام حول تهمة تفجير البرلمان ، تسجيل النقاط التالية :
ـ التفجير حدث تحت منضدة تبعد حوالي المترين عن محل جلوس الدايني نفسه في كافيتريا البرلمان .. وأن الدايني كان يمكن أن يكون أحد ضحايا الإنفجار .
ـ الشخص الذي قتل في الإنفجار هو عضو في حزب الدايني وصديق مقرب منه .
ـ كان الدايني وعلى مرأى من الجميع يقوم بحمل جرحى الإنفجار من النواب وإخلائهم لغرض إسعافهم .
ـ حدث الإنفجار قرب مجموعة الدايني ومجموعة الأعضاء عن التيار الصدري ، وهم جميعاً يمثلون نواب معارضة للحكومة .. ولاندري كيف أراد هؤلاء قتل أنفسهم بأيديهم ..؟؟
ـ كان نواب الإئتلاف الشيعي من حزب الدعوة والمجلس الأعلى يجلسون في مكان بعيد عن موقع الإنفجار ولذلك لم يتعرضوا الى أي أذى جراء الإنفجار .
ـ أكّد المكتب الإعلامي للنائب الدايني أن القوات الأمريكية في المنطقة الخضراء قامت بإجراء تحقيقات مسهبة في موضوع الإنفجار وأنهم أكّدوا أن لاعلاقة للدايني بالموضوع وأن ماقيل هو تهمة باطلة .
لقد رفعت الحصانة عن النائب الدايني كما ذكرنا ، وبطريقة مشكوك بها :
ـ بدون مرورها على الإجراءات الإعتيادية المعمول بها في البرلمان ولجانه الخاصة . وأن الإجراء لم يستغرق سوى يوماً واحدا لإعلانه .
ـ هناك تهم مشابهة أخرى صادرة ضد بعض أعضاء من البرلمان بالإرهاب .. ولايزال أصحابها يتمتعون بحصاناتهم وعملهم في البرلمان ولأكثر من سنتين .
ـ السرعة التي تمت بها تنفيذ العملية ضد الدايني ومنذ إعادة الطائرة التي تقله الى بغداد تشير بوضوح الى أنها عملية مدبرة ومخطط لها مسبقاً .
لقد علمنا ومن خلال مكتب الدايني الإعلامي ، أن حرسه المعتقلين منذ الشهر الماضي وكما نقل عن جهات حكومية ، أنهم قد إعترفوا بأن الدايني قد أمرهم بالقيام بذلك العمل الإرهابي .. والآن وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن الدايني ، لاتزال السلطات تصر على منع المحامين من مقابلتهم . الموقف هو كما يلي :
ـ المعتقلين محتجزين في سجن في المنطقة الخضراء .
ـ السجن يشرف عليه عماد الزهيري الذي يرتبط مباشرةً بمكتب رئيس الوزراء .
ـ المسؤول عن هذه القضية القاضي أسعد اللامي وكذلك العميد الزهيري رفضا حتى الآن طلبات المحامين مقابلة موكليهم المعتقلين .. وكذلك رفضوا قيام أطباء بإجراء الفحص الطبي عليهم بعد ما أثير عن تعرضهم للتعذيب .
ـ المحامون يتعرضون وبإستمرار لتهديدات بالتصفية من قبل قوات الأمن .
وبناء على ذلك ، وبغض النظر عن مكان وجود محمد الدايني الآن ، فإن من حق المحامين والأطباء مقابلة المتهمين المعتقلين . وإلا فإن تعرضهم فعلاً للتعذيب لتلفيق التهم ضد الدايني ، يعني أن تهمة الدايني نفسها تعتبر باطلة وساقطة .
إن ماتفعله الحكومة ، والقاضي ، وقوات الأمن هو خرق للدستور والقانون العراقي . وإذا كانت الحكومة البريطانية وإدارة الرئيس أوباما هم حقيقة وراء بناء عراق ديموقراطي ، فعليهم التدخل لكشف الحقيقة وتصحيح الخرق القانوني .

ملحق : أخبار صادرة عن السيد دال لامانا بعنوان : ( محمد الدايني لايزال مفقوداً ـ واشنطن / 25 آذار 2009 )

لقد مضى 19 يوماً منذ أن قمت بإصدار تقرير عن وضع النائب في البرلمان العراقي محمد الدايني . لقد تم إعتقال أبن أخيه وأفراد حمايته . وقامت الحكومة العراقية بتوجيه تهمة التفجير الذي حدث في كافيتريا البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007 الى النائب الدايني واعتبرته مسؤول عنه . لقد كان محمد في رحلة جوية الى عمان عندما أعيدت طائرته الى بغداد ، وتم أخذه من الطائرة واختفى بعد ذلك . وللتفاصيل مراجعة أيضاً تقرير " روبرت فيسك " المعنون : قضية محمد الدايني الغامضة .. (روبرت فيسك هو صحفي وكاتب بريطاني مشهور ) .
بعد ساعة واحدة من إعلاني عن الدايني ، وفي 6 آذار 2009 ، أعلن الفريق قاسم عطا ، مسؤول تطبيق الخطة الأمنية ، ومن على شاشة التلفزيون الحكومي العراقي أن محمد الدايني قيد الإعتقال ! وبعد ساعة أخرى من ذلك الإعلان ، ظهر قاسم عطا مرة ثانية على التلفزيون ليعلن أنه قد حدث خطأ في الخبر وأن السلطة العراقية لم تعتقله ، وأن محمد الدايني هارب ومطلوب للعدالة !!
هل لكم أن تتصوروا ، ماذا سيحدث لو أن عضو في الكونغرس الأمريكي وُجّهت اليه تهمة ، ثم إختفى ، ولايزال مفقود بعد 19 يوماً ..؟!
وبإجراء إتصالات مع قيادة قوات التحالف في المنطقة الخضراء ، تم إبلاغي أن قوات التحالف لم تعتقل الدايني وأنه ليس موجود لديها ولاتعرف عنه أي شيئ .
وعند إتصالي بالسفير العراقي الى الولايات المتحدة سمير الصميدعي ، أعلمني أن مسؤولاً في الحكومة الأمريكية قد سأله عن المعلومات المتوفرة لديه عن قضية محمد الدايني ، وعندها وفي 18 آذار 2009 ، قام عضو الكونغرس الأمريكي ماك ديرموت بإرسال طلب رسمي للصميدعي بطلب المعلومات .. والى اليوم 24 آذار ، لاتوجد أية أخبار من السفير العراقي !
وكما ذكر تقرير روبرت فيسك ، وإستشهاداً بالعمل الذي قمت به بالتعاون مع الدايني لكشف إنتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية ، وقبل شهرين تقريبا تسلمنا شريط فيديو من الدايني عن طريق جنيف ، تظهر فيه عمليات التعذيب ضد السجناء العراقيين ، وكذلك مقابلات مع بعض السجناء لتؤكد ذلك . لقد قمت بإرسال الشريط الى موقع ( يو تيوب ) حيث يمكن مشاهدته في قسمين الأول والثاني .
قبل اسبوع ، أرسل لي المكتب الإعلامي لمحمد الدايني الرسالة التالية : {المعلومات الجديدة التي تسلمناها من مصادر موثوقة ، أن السلطات الإيرانية طلبت من مستشار الأمن الوطني ، موفق الربيعي ، وخلال زيارته الى طهران ، بوضع القرار المتخذ من قبلهم في نهاية شهر كانون الثاني / يناير 2009 موضع التنفيذ والقاضي بإعتقال محمد الدايني وإرساله حياً الى إيران ، حيث أن الدايني اصبح يمثل خطورة على وضعهم وخططهم في العراق ، وخصوصاً بدوره في كشف أربعة معسكرات إيرانية داخل العراق للتدريب على أعمال قتل العراقيين ! } هل يمكن أن يحدث ذلك ..؟
لقد أخبرني فرانسيس بروك ، أحد شركاء أحمد الجلبي ، أن نسبة إحتمال وجود الدايني في إيران صفر بالمائة وأن إيران لايمكن أن تختطف عضو من البرلمان العراقي ولكنني عندما كنت أتكلم مع ( بول بريمر ) قبل أيام حول هذا الموضوع ، قال لي أنه يعتقد بإمكانية وجود الدايني في ايران .. واقترح عليّ أن أذهب الى بغداد للحصول على أجوبة مباشرة لإستفساراتي .
آخر ماكنت أفكر فيه هو أن أذهب الى العراق .. ولكنني كأميركي ناشط ومهتم بحقوق الإنسان ، وعمل من أجل إنهاء العنف في العراق ، ومن المؤمنين بأن علينا أن نترك العراق ولكن لانتخلى عن الشعب العراقي وبالتأكيد عن صديق مثل الدايني .. أجد أنه لاخيار آخر أمامي في الوقت الحاضر . ))

ثالثاً : رسالة من دال لامانا .

وصلتني الرسالة التالية التي تم توزيعها من قبل السيد دال لامانا مؤخراً :

(( منذ أن سمعتم مني يوم الجمعة الماضية وأنا أحاول أن أقتنع بأن محمد الدايني ربما يكون مختبئاً لدى عشيرته . لقد أعلمني مصدر عراقي عالي المستوى أن معظم العراقيين يعتقدون أن الدايني قد سمح له من قبل القوات الحكومية بالنزول في احد ساحات بغداد حيث أخذه البعض من جماعته . لقد إتصلت اليوم صباحاً مع ( أندي شلال ) وقد أخبرني أنه كان قد دعا حوالي 20 شخصا عراقيا من المسؤولين هنا الى الغداء كضيوف على حساب الخارجية الأمريكية ، وقد سألهم خلال الجلسة عن أخبار الدايني ، واستناداً الى معلوماتهم فإن الدايني هو خارج العراق ، ويحتمل أن يكون في الأردن . قلت لأندي ، أنه لو صح ذلك ، لكان محمد الدايني قد أعلن عن ذلك ومن خلال مؤتمر صحفي ليثبت براءته وليطالب بإطلاق سراح إبن شقيقه وحراسه .
معظم من أعرف قد نصحني بعدم السفر الى العراق ماعدا بول بريمر وفرانسيس بروك الذي كان قد فقد ايضا صديقا له إختفى من بين قوات التحالف قبل فترة ، وأخبرني أنه يجب أن أذهب في الحال الى العراق للوقوف على الحقيقة . أما بريمر فقد قال لي ونحن نقف في دعوة في إحدى المناسبات ، أنه يتوجب عليّ أن أذهب الى العراق وألتقي المسؤولين وأسال الأسئلة وأنظر في أعينهم لأعلم هل أنهم يتكلمون الحقيقة !
ولكن إذا كان محمد مختبئاً في العراق ، فربما سيكون وجودي هناك سيؤدي الى بعض المشاكل والأذى له .. لذلك قررت عدم الذهاب الى العراق .
لكنني يوم الجمعة قررت أن أتقدم بطلب الحصول على سمة الدخول الى العراق .. لقد قدمت صورتين وملأت الإستمارات الخاصة ودفعت مبلغ 40 دولاراً لذلك . قراري هذا جاء نتيجة التفكير أنه ربما سأحتاج السفر الى العراق فجأة وعليه فإن سمة دخولي ستكون جاهزة وليس هنالك مايعطل سفري .
أما عن اسباب زيارتي للعراق والموجودة في أحد حقول الإستمارة فقد كتبت مايلي : " أن لدي صديق هناك هو محمد الدايني وقد علمت أنه متهم بتهمة الإرهاب وأريد أن أذهب الى العراق لمساعدته " وبذلك يكون كل من سيقرأ إستمارتي على علم مسبق بمهمتي هناك .
لقد تم إرسال إستمارتي الى بغداد .. ودعنا ننتظر كم من الوقت ستأخذ قبل الموافقة عليها أو رفضها ..؟

لقد شاهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع فلما سينمائياً بعنوان ( طبق الأصل ) .. وإذا أردت أن تعرف كم هو صعب لإستخلاص الحقيقة من أشخاص عندما يكونون أساتذة في الكذب .. فانصحك بالذهاب لمشاهدة هذا الفلم ..!!! ))

lalhamdani@rocketmail.com



الإصلاح السياسي في العراق ..

الإصلاح السياسي في العراق ..
إلغاء المحاصصة قبل طلب المصالحة

كتابات : علي الحمـــداني

يبدو لأي مراقب سياسي منصف ، أن الوضع السياسي العراقي وما يعانيه من مشاكل مستعصية ونحن على أعتاب السنة السابعة من إحتلال العراق وتغيير نظامه السياسي ، لايزال يزداد تعقيداً ، أو على أقل تقدير، لايزال يعاني من الدوران داخل دائرة مغلقة ، على الرغم من كل مانسمعه من تصريحات لكبار المسؤولين ، وما نلاحظه من تحركات سياسية مكثفة لاسيما بعد تغير الإدارة الأمريكية والتي لم تتعدى القرارات والتصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما حدود الوهم إن لم أقل التضليل في الإيحاء بأن رياح التغيير الرطبة قد بدأت بالهبوب على العراق بعد رياح ساخنة وعواصف غبراء دمرت أرض العراق وماعليها من حرث ونسل . ولعل من أبرز تلك القرارات الشبحية هي الإعلان عن انسحاب عسكري أمريكي وتحديد تواريخ ذلك الإنسحاب ، الأمر الذي إعتبرته السلطة العراقية في بغداد نصراً مؤزراً وقطاف لثمرة جهودها في عراق جديد لم يشهد مثله العراقيون على مدى عقود بل ربما مئات السنين . وتناولت ذلك أقلام الكتّاب والإعلاميين بالمدح والإطراء ، إما عن سذاجة في رؤية الحدث السياسي وتحليله أو لتحويله الى بضاعة غامضة المواصفات ولكن يجب أن يتم تسويقها بعد أن تم دفع ثمنها مقدماً، وذلك من خلال صفحات الصحف التي تملأ الأكشاك أو تلك التي تقرأ على شاشات الكومبيوتر أو تلك التي تنقلها الينا بالصوت والصورة شاشات الفضائيات مصحوبة بحماسة وزعيق البعض في الندوات الحوارية التي أصبحت هي الأخرى بحد ذاتها بضاعة ناجحة تستقطب المشاهد ويتم الكسب من خلالها من قبل أصحاب ومالكي تلك الفضائيات !

إنطلق البعض من فرسان هذا الإعلام المضلل عائداً الى العراق ، تاركاً وراءه ( وطنيته ) ، للمشاركة في العملية السياسية ..!! وحزم البعض حقائبهم في سفرات سريعة الى دول الذهب والعقال الأسود ..!! وتغيرت نبرات من بقي منهم بالرموت كونترول من دعم للمالكي الى ذمّه ، أو العكس ..!! ومنهم من بقي مذبذباً بين ذلك ، لاالى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، كما أطلق القران الكريم على المتلونين والمنافقين !
هؤلاء جميعاً لايكادون يشكلون في حقيقة الأمر ولاحتى قطرة من بحر معاناة ومشاكل العراق والعراقيين ، وحكومة بغداد تعلم ذلك ولكنها تحاول إستثماره ككسب إعلامي يسوّق في الشارع العراقي .. السبب ، أولاً لعدم أهميتهم كأشخاص ، وثانياً لتحولهم من دعاة سياسة الى تجار سياسة فالتقوا بذلك مع لصوص العملية السياسية داخل العراق وأصبحوا شركاء في الدولار الأمريكي بعد أن كانوا قد أوحوا لنا أنهم شركاء في العمل على حل المحنة العراقية وتخليص العراق من الإحتلال وسياسته ، والتي هي في واقع الحال لم تتغير جوهرياً حتى لو أبدلت جلدها كالأفعى ، وهم أدرى بذلك .

شهد العراق ضمن هذه الخطط الجديدة زيارات رسمية مكثفة ، من غيتس الى براون الى ساركوزي ، ومن رفسنجاني ولارنجاني الى عبد الله غول ، ومن عمرو موسى الى ولي عهد دولة الإمارات وغيره من شيوخ الخليج .. في وقت لم يتوقف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي من القيام بزيارات رسمية الى العديد من الدول ، لم نشهدها على مدى ست سنوات ، أو على الأقل على عهد الحكومة الرابعة !

صاحبَ كل ذلك خلق الأزمات الداخلية بين أطراف مايسمى بالعملية السياسية في العراق ، ولا أتصور على الإطلاق أن تبلغ السذاجة بأي شخص لكي لايعلم أن قيادات الأطراف المتنازعة جميعهم يشربون من نفس النبع الأمريكي لكي يستطيعوا البقاء على قيد الحياة السياسية .

حكومة بغداد وحكومة الإقليم الكردي شمال العراق .. وخلافات مواد الدستور ونفط كركوك وأراضي الموصل وديالى !

الإئتلاف الشيعي الحاكم والمضاربات التي وصلت حد الضرب تحت الحزام !

الغيوم التي بدأت تتجمع وتصبح أكثر سواداً بين الطالباني والبرزاني والتي بدأ بعضها واضحاً في فضائح الفساد المالي داخل الإتحاد الوطني الكردستاني وما صاحبها من إنشقاقات داخلية .. ومشكلة حزب العمل الكردستاني للأكراد الأتراك في شمال العراق ورفضه دعوة الطالباني بإلقاء السلاح أو مغادرة العراق والتي تضمنتها كلمته في بغداد أمام عبد الله غول الرئيس التركي بصفته رئيس جمهورية العراق وقد أتى الرفض على الفور والسيد غول لايزال في العراق !!

تعليق نتائج إنتخابات بعض المحافظات ، والتي يفترض أنها كانت ممارسة ديمقراطية ، وعدم تنفيذ تلك النتائج على أرض الواقع في تشكيل مجالس المحافظات وتعيين المحافظين ، وكما حدث في نينوى وكربلاء على سبيل المثال .. الأولى بسبب النفوذ العنصري ، والثانية بسبب النفوذ الطائفي !

الصراع بين أطراف التسييس الشيعي الإيراني والشيعة العرب العراقيين في محافظات الجنوب ، أي صراع الإحتلال بإسم الدين والطائفة مع الوطنية والعشائرية والطائفية المذهبية غير المسيسة .

أضف الى كل ذلك تفاقم الفساد الإداري والسياسي والمالي والقضائي في مؤسسات الدولة وبعض شخوص النظام في دولة يطلق عليها تجنياً دولة مؤسسات !

وأضف الى ذلك أيضاً عدم تقدم الخدمات العامة للمواطن العراقي خطوة واحدة الى الأمام إلا من خلال الجعجعات الإعلامية !

والآن ، وبالعودة الى إعلان الإنسحاب العسكري الأمريكي من العراق ، والذي رُفِعَ كراية النصر من قبل حكومة بغداد ، وهي أدرى بأبعاد مايعنيه هذا الإنسحاب وفي مقدمتها من وجهة النظر العسكرية أنه لايعدو أكثر من عملية إعادة إنتشار القوات المحتلة بعد سحب بعضها في الموعد المحدد إنْ حدث ذلك للخروج من شوارع المدن العراقية الى القواعد العسكرية الأمريكية على أرض العراق ، تماماً كما حدث في إنسحاب بعض المستشارين الأمريكيين الذين تولوا مهمة إدارة الوزارات العراقية في عهد بريمر ومجلس الحكم الى السفارة الأمريكية في بغداد بعد ذلك والتي تعد الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط ! وبعد أن تم ضمان كافة الإتفاقات والإتفاقيات السياسية والإقتصادية وفي مقدمتها نفط العراق .
ستبقي أميركا على 50 ألف عسكري في العراق بعد الإنسحاب الموعود .. ولاننسى هنا حقيقة مهمة أن أوباما قد أبقى على وزير دفاع بوش ، روبرت غيتس ، وزيراً للدفاع في إدارته ، وذلك في سابقة لم تعهدها الإدارات الأمريكية في منصب سيادي كوزارة الدفاع يشغله شخص من الحزب المعارض !! ولذلك أيضاً دلالاته .

وصلنا ، وكما يبدو اليوم الى حلقة جديدة في السلسلة ، ظاهرها الرحمة وباطنها من قِبَلها العذاب .. تلك هي الدعوة الى المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية . هذه الدعوة التي تعثرت بل وتناقضت في تصريحات السيد المالكي نفسه فيما يتعلق بإحدى الشرائح والقوى داخل المكَوّن العراقي شاء أو أبى وهو حزب البعث لتنتهي شأنها شأن بقية ( مشاريع ) المصالحات بين السلطة وجهات متعددة حزبية وغير حزبية في السابق الى طريق مسدود .
ولايخفى هنا أن العامل المهم الذي يقف وراء ذلك الفشل حتى الآن هو التخطيط غير المنطقي وغير العقلاني لعملية المصالحة وعدم برمجتها وفق ماساد ويسود المجتمع العراقي من تمزق مخيف منذ 2003 ولحد الآن وبعضه يعتبر إمتدادات لما قبل 2003 .. هذا إذا كانت عملية تخطيط وتنفيذ المصالحة تجري وفق نيات سليمة وصادقة . ولكن دعونا نقول أن المصالحة التي يتبناها السيد المالكي هي فعلاً مصالحة ذات مصداقية لغرض طي صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة في عمل سياسي جاد ، فإن أساس هذه المصالحة لايزال يجري وفق منطق مقلوب أصلاً وغير واقعي ، ذلك أن عملية المصالحة بين أطراف متناحرة لها أسبابها ودوافعها ومن أبرزها إبعاد البعض عن المشاركة في العملية السياسية عن قصد وهذا مايتعلق بأحزاب وتنظيمات وتكتلات سياسية أو حتى شخصيات معينة بذاتها ، كذلك الإبتعاد عن خلق حكومة تكنوقراط منذ البداية وإبعاد الكفاءات والتخصصات العلمية عن المشاركة فيها وضمن موقعها المناسب ، أو كما يقال الشخص المناسب في المكان المناسب دون النظر الى خلفيته السياسية او الطائفية او العرقية ، وهذا مالم يحدث لحد الآن ..

أختصر كل ذلك بالقول : أنه تم خلق سلطة حكومية قائمة على أساس المحاصصة وبأشكالها المتنوعة ، وتوزيع المناصب الحكومية والحقائب الوزارية وقيادات الجيش والشرطة إما على أساس الإنتماء الطائفي أو الحزبي أو القومي أو الديني .. أي ممثلين عن هؤلاء لكي يسيّروا شؤون الدولة بحيث اصبح شبه قانون أن تكون الوزارة الفلانية للجماعة الفلانية .. والمنصب الفلاني للحزب الفلاني .. وهكذا ، مما أدى الى تلاشي الكفاءات وانقسام شرائح المجتمع العراقي بين مساهم ومعارض ، فمن هو خارج السلطة يريد أن يكون داخلها ، ومن هو في السلطة يريد إبعاد الآخرين .. ولاشك أن وضعاً كهذا أدى ويؤدي الى تفاقم الصراع لدرجة وصلت الى الإصطدام المسلح بين أبناء الشعب العراقي والسلطة الحاكمة في بغداد وبالتالي أبعد فرص المصالحة الوطنية التي تطالب بها السلطة ، وهي وإن حدثت بين هذه الفئة أو تلك مع حكومة بغداد ، فإنما حدثت إما لإلتقاء مصالح معينة ، أو كانت مصالحات هشة غير مبنية على أسس متينة مما أدى الى إنهيارها سريعاً كما حدث مع التيار الصدري أو جبهة التوافق أوغيرهما ، لتعود مرة ثانية الى تقارب وتحالفات مع السلطة وحسب مقتضيات المصالح والظروف لتنهار ثانيةً وهكذا !

هذا هو ماقُصد منه خطأ سياسة تخطيط وبرمجة عملية المصالحة الوطنية .. حيث يراد لها أن تتحقق في حين لازالت سياسة المحاصصة قائمة وفاعلة بل وعبارة عما يشبه ستراتيجية أو آيديولوجية لحكام العراق .

من يريد المصالحة فعلاً ويسعى لها سعيها عليه أن يعمل قبل ذلك على تنظيف البيت الحكومي من الداخل بإلغاء مظاهر المحاصصة ومن أي نوع كانت ، وإلا فكافة الدعاوى في هذا الإتجاه ليست سوى محض سراب ناجم إما عن رغبة صادقة لدى السيد المالكي لكنه لايستطيع تحقيقها وهذا مايمكن أن يفسر بالضعف ، أو أنه غير صادق فعلاً في ذلك ويدعو له وفق أجندة معينة معدة مسبقاً وهذا مايمكن تفسيره بالمراوغة من أجل هدف يريد تحقيقه محتلي العراق وواضعي سياسته !!

إلغاء المحاصصة لتحويل العراق الى بلد وفق المنظور الحديث لبلدان العالم سوف يعني إنهيار النظام القائم بأكمله ، ويعني قطع شريان الوجود الأمريكي والذي إستندت عليه في إحتلال العراق والبقاء فيه ، وهذا خط أحمرلايمكن أن يُسمَح بتجاوزه .
أما الدعوة الى المصالحة والعمل عليها مع إبقاء المحاصصة فهو يعني تحقيق منافع لأشخاص وتنظيمات وضعت مصالحها الخاصة فوق مصلحة العراق، كما أن العمل على تحقيق ذلك من خلال مصالحات عشائرية والإعتماد على تكتلات هنا وهناك كما يجري الآن فهو لايعدو أن يكون سوى عملية ضبابية وهامشية لن تصل بالعراق الى معنى المصالحة الحقيقية التي سوف توحد الصفوف من أجل النهوض بالعراق .. وهذا أيضاً لحد ذاته هدف لايروق لا لأميركا ولا لإيران ، حتى لو كان السيد المالكي جاداً للأخذ به .

إنْ كنتَ تدري فتلكَ مصيبةٌ ........ وإنْ كنتَ لاتدري فالمصيبةُ أعظمُ

lalhamdani@rocketmail.com







حقائق بالوثائق .. تدحض مطالبة إيران بتعويضات الحرب مع العراق

حقائق بالوثائق .. تدحض مطالبة إيران بتعويضات الحرب مع العراق

علي الحمـــــــداني

آن الأوان لكي يطلع الشعب العراقي المغلوب على أمره والمضلل بدعايات واشنطن وطهران ومن هو ذيل لهما على هذه الحقائق ..
وآن الأوان لكي يعرفوا الحقائق وبالوثائق والتي حاولت قوى الشر الذيلية لإيران في السلطة العراقية إستغفالهم بالمطالبة أو بالموافقة على منح إيران مليارات الدولارات من ثروات العراق ، وعلى رأس هؤلاء الخونة : عبد العزيز الحكيم وجلال الطالباني ومن يعيش على فتات موائدهما !
الأول ، طالب منذ اليوم الأول لدخوله العراق ، بدفع مبلغ 100 مليار دولار لإيران كتعويض لها عن خسائرها في الحرب مع العراق ! قال ذلك وهو الرئيس الدوري لمجلس الحكم ( العراقي ) تحت رئاسة بريمر عام 2003 !!
أما الثاني فقد ( بَشّرنا ) ، بعد زيارة ( نعمة وبركة من الله ) كما أطلق وبدون خجل أو إحترام على الأقل لمنصبه الرسمي على مجرم الحرب هاشمي رفسنجاني ، بإن إيران قد قررت تخفيض ( ديونها ) على العراق !! ثم قرأنا ماكتبته الصحف الفارسية مهاجمةً إياه للمطالبة بإلغاء أو تخفيض ماأسمته ( التعويضات لإيران ) .. نعم لقد طالب بذلك عند زيارته لإيران ، ولكن هل كان المسؤولين الإيرانيين الذين إلتقى لهم يكذبون ويماطلون .. أم أن الطالباني لم ينقل لنا الصورة الحقيقية ، أو حدث لديه إلتباس في فهم الصورة الحقيقية للأطماع والجشع الإيراني ؟
رئيس ومسؤول في السلطة العراقية ويفترض أنهما عراقيان وبسابقة غريبة وخطيرة .. يطالبان أن يدفع بلدهما العراق التعويضات المالية لدولة أجنبية (!!!)

الوثائق التي نحن بصددها صادرة عن أكبر المنظمات الدولية وأهمها ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن . المنظمتان اللتان تستّر في ظل قراراتهما وشرعيتهما الدولية بوش وأزلامه لإحتلال العراق وبالتعاون مع إيران نفسها وبشهادة واعتراف قادتها !
فإذا كانت قرارات الشرعية الدولية ، ومظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، قد أتخذتا الذريعة التي بموجبها تم غزو وإحتلال العراق ، فمن المنطقي أن تكون القرارات الصادرة عن نفس المنظمات ملزمة أيضاً لتحديد مَن تسبب في إطالة الحرب وبالتالي تسبيب الخسائر البشرية والمادية لكلا الطرفين المتحاربين ، العراق وإيران ، ومَن هو مسؤول عن تعويض مَن .. ؟! وهذا ماتبينه بوضوح لالبس فيه الوثائق الدولية المنشورة في هذا المقال .

لاأريد أن أطيل على القارئ الكريم ، بل سأترك المستندات والوثائق تتكلم عن نفسها . ولكنني سوف أختصر كل ذلك بنقاط محددة كمؤشرات للموضوع :

ـ الوثائق هي النص الأصلي لقرارات ومقررات مجلس الأمن الخاصة بالحرب العراقية ـ الإيرانية وباللغتين العربية والإنكليزية ، علماً أن اللغة العربية تم إعتمادها كلغة رسمية في الأمم المتحدة إعتباراً من عام 1983 ، لذا لاتوجد قرارات باللغة العربية قبل هذا التاريخ . ويشير موقع الأمم المتحدة الى أن أحد هذه القرارات وهو القرار ( 598 ) لايظهر باللغة العربية . وإذ أنقل صور هذه الوثائق الأصلية فلابد أن تكون باللغة التي كتبت بها أي العربية أو الإنكليزية . كما ويلاحظ أن بعض الصفحات قد تحتوي على قرارات لمواضيع أخرى لاتخص الحرب العراقية ـ الإيرانية ، والسبب واضح كون هذه الصفحات مصورة من السجلات الرسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة .

ـ العراق وافق فوراً على جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحرب العراقية ـ الإيرانية عند صدورها . وهذا مثبت لدى الأمم المتحدة بمذكرات رسمية وجهتها الحكومة العراقية الى مجلس الأمن فور صدور كل قرار .

ـ رفضت إيران جميع هذه القرارات خلال فترة الحرب ، أي منذ 1980 وحتى عام 1988 عندما أضطر خميني لتجرع كأس السم كما قال للموافقة على وقف الحرب .

ـ يشيرالقرار (522) الصادر في 4/10/1982 وبنص صريح في الفقرة (3) الى أن أحد الطرفين ( العراق ) قد وافق على القرارات ولكن الطرف الآخر يرفض ذلك .

ـ طالبَ القرار رقم (598) من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك ( دي كويلار ) في الفقرة (6) تشكيل جهاز بالتنسيق مع كل من العراق وايران لبحث إمكانية تحديد مسؤولية بدء الحرب . لم ينسق الأمين العام مع العراق ! ولم يشكل هذا الجهاز حتى إنتهاء الحرب حين قام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار تقرير دون إستشارة العراق كما طلب مجلس الأمن وقد أشار فيه الى ( إحتمال ) كون العراق هو من بدء القتال ، إلا أن مجلس الأمن رفض إعتماد هذا التقرير ، وبناء على ذلك فلا ترتب على التقرير أية إجراءات قانونية ويعتبر فعلياً لاقيمة له ، حيث أن من المعروف أن سكرتارية الأمم المتحدة تقوم عادة بإصدار تقارير تقدمها الى مجلس الأمن أو الجمعية العامة ولجانها ولكن فعلياً لاتعتبر هناك أية قيمة لهذه التقارير ما لم يتم إعتمادها رسمياً من قبل الجهة المقدم اليها التقرير. وبذلك تبقى إيران التي رفضت جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها هي المسؤولة عن إستمرار الحرب .

ـ لم يصدر قرار واحد من مجلس الأمن بإدانة العراق .

ـ رفضت إيران وساطة الرئيس الباكستاني في الشهر الأول لبدء النزاع ، وكذلك رفضت جميع مناشدات ووساطات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز وقراراتهما بوقف إطلاق النار طوال فترة الحرب 1980 ـ 1988 .

بناء على هذه الحقائق ، ومن وجهات نظر الشرعية الدولية متمثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى ، والقانون الدولي ، وكافة الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية ، يمكن تثبيت مايلي :

ـ أن إيران رفضت منذ الأسبوع الأول لبدء النزاع قبول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في حين وافق العراق على ذلك .
ـ أن إيران أستمرت برفض جميع القرارات اللاحقة حتى إنتهاء الحرب وقبولها مرغمة على وقف إطلاق النار في 8/8/1988 . إضافة الى رفضها جميع قرارات ووساطات ومناشدات المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز .

لذلك فهي أي إيران المسؤولة قانونياً أمام المجتمع الدولي عن إستمرار الحرب وعن كل ماترتب على الطرفين من خسائر بشرية ومادية بشكل واضح وغير قابل للنقاش
ولذلك فإن :
ـ أي عراقي أو جهة عراقية يقوم بتحميل العراق مسؤولية إستمرار الحرب ويطالب بدفع تعويضات لإيران إنما يرتكب عملاً يتنافى والقانون الدولي وحقائق قرارات مجلس الأمن ويرتكب عملاً خيانياً تجاه العراق .
ـ هذه الحقائق الموثقة والمعتمدة دولياً تفرض على الجميع إستخدامها لمجابهة ومحاربة كافة الإدعاءات بمسؤولية العراق .
ـ أما المطالبة بدفع التعويضات من قبل العراق لإيران ، فالعكس هو الصحيح إذا مااستندنا الى الوثائق والمستندات الدولية ، ويجب على الحكومة العراقية حقيقةً مطالبة إيران بالتعويضات لكونها الجهة التي إمتنعت ، ومنذ الأسبوع الأول لبدء الحرب ، بوقف إطلاق النار .

أقول ذلك ، مع علمنا بما قام ويقوم به الإعلام الغربي والإيراني والصهيوني ببذل الجهود وتشويه الحقائق والتعتيم عليها وإتهام العراق بمسؤولية النزاع وخصوصاً بعد سقوط العراق تحت الإحتلالين الأمريكي والإيراني منذ عام 2003 .. ومن البديهي أن يقوم أزلام أميركا وإيران في السلطة العراقية برفع راية المطالبة بتعويض إيران وتضليل الشعب العراقي على وجه الخصوص والرأي العام العالمي عموماً .!

وأقول كذلك أنه يجب على كافة الأحزاب والتنظيمات والكتل والجماعات والشخصيات الوطنية العراقية أن تعمل وفي كافة الإتجاهات والأنشطة الإعلامية والقانونية لتثبيت هذه الحقائق أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي باعتماد هذه الوثائق القانونية الدولية ، وأن تعتبر ذلك من أولويات واجباتها وأنشطتها لإفشال هذا المخطط الإيراني الخبيث المدعوم خارجياً على مايبدو والمُتبَنّى داخليا لتنفيذهِ من قبل بعض الخونة في السلطة العراقية الحاكمة .

ثم أقول ، إن شهداء العراق الذين سقطوا في تلك الحرب وهم يؤدون واجبهم الوطني والمهني في الدفاع عن وطنهم وأرضهم ، لاتعتبرهم سلطة الخيانة والعمالة في بغداد كونهم شهداء وضربت بذلك مشاعر مئات الآلاف من عوائلهم عرض الحائط ، إرضاء لعيون إيران..
وأنه وبحسب هذا المنطق الخياني الذليل فعلى يتامى وثكالى ومساكين الشعب العراقي أن يدفعوا أموالهم لإيران الشر والعدوان ..

وأقول قبل ذلك كله : حسبنا الله ونعم الوكيل .

lalhamdani@rocketmail.com

----------------------------------------------------------------

الوثائق والمستندات باللغتين الإنكليزية والعربية ، أي قبل 1983 وبعد ذلك ، حيث أعتمدت اللغة العربية رسمياً في الأمم المتحدة .. ما يتعلق بالوثائق الإنكليزية فقد تم تنزيلها مباشرة في أدناه ، أما العربية منها فقد أضطررت الى إعادة طبعها نصا لكي أتمكن من تنزيلها على هذا المقال . الأصلية منها باللغتين محفوظة لدي لمن شاء من القراء الأفاضل طلبها لكي أرسلها له على شكل مرفق وبشكل واضح . وأشير كذلك الى أن ماتم نقله هنا جهد الإمكان هو الفقرات الخاصة بالحرب العراقية ـ الإيرانية فقط من صفحات المحاضر الرسمية مع أرقام الصفحات والتواريخ .
----------------------------------------------------------------

" ويواصل المجلس حث جميع المعنيين على الإسترشاد بالإلتزامات المرتبة على الدول الأعضاء بموجب الميثاق : بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وعلى نحو لايعرض السلم والأمن الدوليين والعدل الدولي للخطر والإمتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو ألإستقلال السياسي لأية دولة .
" وبعرب اعضاء المجلس عن أسفهم العميق إزاء إستمرار الصراع وتصاعده وعن إستيائهم للخسائر البشرية الجسيمة والأضرار المادية البالغة الناجمة عن ذلك . ويؤكدون من جديد ضرورة تنفيذ مااتخذه المجلس بالإجماع من قرارات سابقة بشأن هذا الموضوع .
" ويدعو أعضاء المجلس على وجه الإستعجال مرة أخرى الى وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء جميع العمليات الحربية وكذلك سحب القوات الى الحدود المعترف بها دولياً بقصد السعي الى إيجاد تسوية سلمية وفقاً لمبادئ الميثاق .
" ويوالي المجلس متابعة هذه المسألة ويحث جميع الدول الأعضاء على بذل كل الجهود للمساعدة في إسترداد السلم والأمن في المنطقة .
" ويرجو أعضاء المجلس من الأمين العام أن يواصل جهوده ، بالتشاور مع الأطراف المعنية ، من أجل تحقيق تسوية سلمية وأن يداوم على إعلام المجلس "


وفي الجلسة 2493 المعقودة في 31 تشرين الأول / اكتوبر 1983 ، بدأ المجلس مناقشة البند المعنون " الحالة بين إيران والعراق "


القرار 540 ( 1983 )
المؤرخ في 31 تشرين الأول / اكتوبر 1983

إن مجلس الأمن ،
وقد نظر مرة اخرى في المسألة المعنونة " الحالة بين إيران والعراق " ،
وإذ يشير الى مايتصل بالموضوع من قراراته وبياناته التي تدعو ، في جملة أمور ، الى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء جميع العمليات العسكرية بين الطرفين ،
وإذ يشير الى تقرير الأمين العام المؤرخ في 20 حزيران / يونيو 1983 ( 28 ) بشأن البعثة التي عينها لتفتيش المناطق المدنية في إيران والعراق التي تعرضت لهجمات عسكرية ، وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لعرضه الوقائعي والمتوازن والموضوعي ،
وإذ يلاحط أيضاً مع التقدير والتشجيع المساعدة والتعاون اللذين أسدتهما الى بعثة الأمين العام حكومتا إيران والعراق ،
وإذ يأسف مرة أخرى للنزاع بين البلدين الذي أدى الى خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين وإلحاق ضرر واسع النطاق بالمدن والممتلكات والهياكل الأساسية الإقتصادية ،
وإذ يؤكد إستصواب إجراء دراسة موضوعية لأسباب الحرب ،
1ـ يرجو من الأمين العام أن يواصل مساعيه للوساطة بين الطرفين المعنيين لهدف تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومشرّفة تكون مقبولة لدى كلا الجانبين ،
2ـ يدين جميع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي ، ولاسيما أحكام إتفاقية جنيف لعام 1949 بجميع نواحيها ، ويدعو الى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية الموجهة ضد الأهداف المدنية ، بما في ذلك المدن والمناطق السكنية ،
3ـ يؤكد حق حرية الملاحة والتجارة في المياه الدولية ويدعو جميع الدول الى إحترام هذا الحق ، ويهيب أيضاً بالبلدين المتحاربين أن يوقفا فوراً جميع الأعمال العدائية في منطقة الخليج ، بما في ذلك الممرات البحرية ، والطرق المائية الصالحة للملاحة ، والمنشآت المرفئية ، والمحطات والمنشآت البحرية وجميع الموانئ التي لها منفذ مباشر أو غير مباشر الى البحر، وأن يحترما السلامة الإفليمية للدول الساحلية الأخرى ،
4ـ يرجو من الأمين العام أن يتشاور مع الطرفين بشأن السبل الكفيلة بتعزيز وقف الأعمال العدائية والتحقق منه ، بما في ذلك إمكانية إيفاد مراقبين تابعين للأمم المتحدة ، وأن يقدم تقريراً الى مجلس الأمن عن نتائج هذه المشاورات ،
5ـ يهيب بكلا الطرفين أن يمتنعا عن القيام بأي عمل يمكن أن يعرض للخطر السلم والأمن فضلا عن الحياة البحرية في منطقة الخليج ،
6ـ يهيب مرة أخرى بجميع الدول الأخرى أن تمارس اقصى قدر من الإنضباط وأن تمتنع عن أي عمل يمكن أن يؤدي الى زيادة تصعيد النزاع وتوسيع نطاقه وأن تيسر من ثم تنفيذ هذا القرار ،
7ـ يرجو من الأمين العام أن يتشاور مع الطرفين بشأن التنفيذ الفوري والفعال لهذا القرار .

اتخذ القرار في الجلسة 2493
بأغلبية 12 صوتاً مقابل لاشيئ
وإمتناع 3 أعضاء عن التصويت
( باكستان ، مالطة ، نيكاراغوا )

__________________

(28)
S/15834
الوثائق الرسمية لمجلس الأمن ، السنة الثامنة والثلاثون ، ملحق نيسان / إيريل وأيار /مايو و حزيران / يونيو 1983

ـ 7 ـ


القرار 685 ( 1991 ) المؤرخ
31 كانون الثاني / يناير 1991

إن مجلس الأمن ،
إذ يشير الى قراراته 985 ( 1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 . و619 ( 1988) المؤرخ 9 آب / أغسطس 1988 . و631 ( 1989 ) المؤرخ 8 شياط / فبراير 1989 . و642 (1989) المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 1989 .
و 651 ( 1990) المؤرخ 29 آذار / مارس 1990 . و 671 ( 1990) المؤرخ 27 أيلول / سبتمبر 1990 . و 676 ( 1990 ) المؤرخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 .

وقد نظر في تقرير الأمين العام عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق المؤرخ 28 كانون الثاني / يناير 1991 . وإذ يحيط علماً بالملاحظات المعرب عنها فيه .

1ـ يقرر تمديد ولاية فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق لمدة أخرى قوامها شهر واحد . أي حتى 28 شباط / فبراير 1991 . كما أوصى الأمين العام .

2ـ يطلب الى الأمين العام أن يفدم خلال شهر شباط / فبراير 1991 ، تقريراً عن مشاوراته اللاحقة مع الأطراف بشأن مستقبل الفريق ، مشفوعاً بتوصياته فيما يتعلق بهذه المسألة .

أتخذ بالإجماع في الجلسة 2976 .
93-41585

مقررات

في رسالة مؤرخة 26 شياط / فبراير 1991 وموجهة الى رئيس مجلس الأمن ، أشار الأمين العام الى الفقرة 26 من تقريره عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق المؤرخ 28 كانون الثاني / يناير 1991 التي ذكر فيها أنه بعد إتمام تنفيذ الفقرتين 1 و 2 من قرار مجلس الأمن 598 (1987) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 ، فإنه يعتزم أن يبدأ إتصالات مع الطرفين بشأن الطريقة التي سيتبعها في إضطلاعه بالمهام الموكلة اليه بموجب ذلك القرار . وذكر أن هذه المهام تتوخى دوراً سياسياً يقوم به الأمين العام . وعلى سبيل الخصوص ، فإن بعض الفقرات المتبقية من ذلك القرار تتطلب منه استكشاف مسائل معينة بالتشاور مع جمهورية إيران الإسلامية والعراق . وطلبت فقرة أخرى اليه أن يقوم بالتشاور مع هذين البلدين وكذلك مع دول اخرى بالمنطقة بفحص التدابير اللازمة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة . وفي رأي الأمين العام فإن هذه المهام يمكن تسهيلها اذا ماأنشئت في المنطقة وخاصة في جمهورية ايران الإسلامية والعراق ، مكاتب مدنية يمكنها بدعم ملائم من المقر مساعدته على غنجاز اعماله والتوصل الى تقييم أفضل للتطورات في المنطقة . وللأسباب الواردة في فرع " الملاحظات " من تقريره المؤرخ 26 شباط / فبراير 1991 عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق ، قرر التوصية بعدم تمديد ولاية البعثة ، وفي الوقت نفسه ، فإن الوجود المستمر لعدد قليل من المراقبين العسكريين الملحقين بهذه المكاتب المدنية التي ستقام في جمهورية ايران الإسلامية والعراق يمكن أن يتيح للمنظمة الإستجابة فورا

ـ 10 ـ






ويعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ لأن القرار 598 (1987 ) الذي له طابع الزامي لم ينفذ بعد .

ويحيط أعضاء المجلس علما بالبيان الذي ادلى به الأمين العام أمامهم في 14 آذار / مارس 1988 ، ويشجعونه على مواصلة جهوده على النحو الذي أيده المجلس لتأمين تنفيذ القرار 598 ( 1987 ) ويؤيدون في هذا الصدد ماانتواه من دعوة الحكومتين الإيرانية والعراقية الى إيفاد وزيري خارجيتهما أو مسؤول كبير آخر كمبعوث خاص الى نيويورك في أقرب وقت ممكن للدخول في مشاورات عاجلة ومكثفة مع الأمين العام ، ويطلب الأعضاء الى الأمين العام أن يقدم الى المجلس خلال ثلاثة أسابيع التقرير المتعلق بمشاوراته مع الجانبين .

ويؤكد أعضاء المجلس من جديد تصميمهم وفقا للفقرة 10 من القرار 598 ( 1987 ) ، على النظر فوراً في ضوء جهود الأمين العام المجددة لتأمين تنفيذ هذا القرار في مزيد من الخطوات الفعالة لضمان الإمتثال له .

وفي الجلسة 2812 المعقودة في 9 أيار / مايو 1988 ، ناقش المجلس البند المعنون " الحالة بين ايران والعراق " تقرير البعثة التي أوفدها الأمين العام للتحقيق في إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق .
S/19823 and Corr.1

القرار 613 ( 1988 )
المؤرخ في 9 ايار / مايو 1988

إن مجلس الأمن ،
وقد نظر في تقرير البعثة التي أوفدها الأمين العام للتحقيق في إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق ، المؤرخ في 25 نيسان / أبريل 1988 ،
وإذ يشعر بالجزع للنتائج التي خلصت اليها البعثة المتمثلة في ان الأسلحة الكيميائية مازالت تستخدم في النزاع بل أن استخدامها اصبح على نطاق اوسع من ذي قبل :

1ـ يؤكد الضرورة الملحة للتقيد الدقيق ببروتوكول حظر الإستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة او ماشابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونيو 1925 (39)
2ـ يدين بشدة استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق مما يتنافى والالتزامات المقررة بموجب بروتوكول جنيف .
3ـ يتوقع أن يمتنع كلا الطرفين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل وفقا لإلتزاماتها المقررة بموجب بروتوكول جنيف .
4ـ يطلب الى جميع الدول ان تواصل تطبيق رقابة دقيقة على تصدير المنتجات الكيميائية التي تستخدم في غنتاج الأسلحة الكيميائية الى طرفي النزاع أو ان تفرض مثل هذه الرقابة .
5ـ يقرر ابقاء المسألة قيد النظر ويعرب عن تصميمه على استعراض تنفيذ هذا القرار .

اعتمد بالإجماع في الجلسة 2812

(39) عصبة الأمم ، مجموعة المعاهدات ، المجلد الرابع والتسعون ( 1929 ) العدد 2138

مقررات

في الجلسة 2823 ، المعقودة في 8 آب / اغسطس 1988 ، ناقش المجلس البند المعنون " الحالة بين ايران والعراق "

وفي الجلسة ذاتها ، دعا الرئيس باسم المجلس ممثل جمهورية ايران الإسلامية ليحتل مكانا الى طاولة المجلس .

وفي الجلسة ذاتها أدلى الأمين العام بالبيان التالي : ( 40)

" إن أعضاء مجلس الأمن على علم بأنني قمت خلال الإسبوعين الماضيين بنشاط دبلوماسي كثيف بهدف التوصل الى تنفيذ قرار المجلس 598 (1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987
" ونتيجة لتلك الجهود وممارسة للولاية التي عهد بها اليّ المجلس ، فإنني أطلب الان الى جمهورية ايران الإسلامية والعراق أن تنفذا وقف اطلاق النار وان توقفا جميع الأعمال العسكرية في البر والبحر والجو

S/20095 : (40)

ـ 22 ـ


بدءاً من الساعة 00/3 بتوقيت غرينتش يوم 30 آب / اغسطس 1988 . وقد أكد لي طرفا النزاع أنهما سينفذان وقف اطلاق النار على هذا النحو في اطار التنفيذ الكامل للفرار 598 (1987 )
" كما أن حكومتي جمهورية ايران الإسلامية والعراق قد وافقتا على وزع مراقبين تابعين للأمم المتحدة في الوقت والتاريخ المحددين لوقف اطلاق النار .
" وسأوجه الى جمهورية ايران الإسلامية والى العراق دعوة رسمية لإيفاد ممثليهما الى جنيف في 25 آب / اغسطس لإجراء محادثات مباشرة تحت رعايتي . وأنا بصدد ارسال رسالتين بهذا الخصوص الى الطرفين .
" وفي التاريخ المحدد لوقف اطلاق النار ، ساؤكد أنني بصدد الإضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة الرامية الى تنفيذ الولاية المسندة اليّ بموجب فقرات القرار 598 (1987 ) لاسيما الفقرات 4 ، 6 ، 7 ، 8 .
" وأني الاحظ ان النشاط العسكري قد انخفض في الأيام القليلة الماضية ، غير أني اود بهذه المناسبة أن اناشد جميع الأطراف المعنية ، كأقوى ماتكون المناشدة ، أن يمارسوا اكبر قدر من ضبط النقس وأن يمتنعوا من الان فصاعداً عن القيام بأي عمل عدائي في البر او البحر او الجو ، في الفترة السابقة على بدء سريان وقف اطلاق النار .
" وأود أن اعرب عن بالغ تقديري للجهود التي بذلها الطرفان واعضاء المجلس وغيرهم خلال الأسابيع الماضية ، وإني لواثق من انه سيكون بإمكاني ان أعول على إستمرار التعاون من جانب ممثلي جمهورية ايران الإسلامية والعراق عندما نجتمع في جنيف .
" وإن استتاب السلم من جديد سيتيح لشعبي البلدين كليهما إحراز إنتصارات أعظم بكثير من الإنتصارات الحربية "

وفي الجلسة ذاتها ، أدلى الرئيس بالبيان التالي : (41)

" بعد مشاورات أجراها المجلس ، أذن لي بالإدلاء بالبيان التالي بإسم الأعضاء :
" يرحب مجلس الأمن بالبيان الذي أدلى به الأمين العام لتوهفيما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس 598 (1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 بشأن النزاع بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق .

S/20096 : (41)

ـ 23 ـ


" ويؤيد المجلس ماأعلنه الأمين العام من أن وقف إطلاق النار الذي طولب به في هذا القرار سوف يصبح ساري المفعول في الساعة 00/03 بتوقيت غرينتتش من يوم 30 أب / اغسطس 1988 ، وأن محادثات مباشرة ستبدأ بين الطرفين تحت رعايته في 25 آب / اغسطس .
" ويؤيد المجلس ايضا النداء الذي وجهه الأمين العام الى كلا الطرفين بممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ويتوقع منهما الإمتناع عن جميع الأنشطة العدائية في الفترة السابقة على بدء سريان وقف اطلاق النار .
" ويكرر المجلس تصميمه على تنفيذ قراره 598 ( 1987 ) تنفيذا كاملا بوصفه كلاً لايتجزأ ويؤكد من جديد كامل مساندته للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لبلوغ هذه الغاية "

القرار 619 ( 1988 )
المؤرخ في 9 آب / اغسطس 1988

إن مجلس الأمن :

إذ يشير الى قراره 598 ( 1987 ) المؤرخ في 20 تموز / يوليه 1987

1ـ يوافق على تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة 20093 والمتعل بتنفيذ الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 598 ( 1987 )

2ـ يقرر أن يشرع على الفور فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين .

وفي رسالة مؤرخة 23 آب / اغسطس ، (48) أفاد الأمين العام رئيس المجلس بأنه يعتزم إضافة إوروغواي وبيرو الى قائمة المفارز التي تدخل في تكوين فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق .


ـ 26 ـ



_______________________________________________________


_________________________________________________________


­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________


_________________________________________




___________________________________



__________________________________________


________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

قراءة في الدعم الصهيوني للحزبين الكرديين في شمال العراق ستراتيجية أم تكتيك مرحلي ..؟

قراءة في الدعم الصهيوني للحزبين الكرديين في شمال العراق ستراتيجية أم تكتيك مرحلي ..؟


كتابات : علي الحمــــــــداني

لم يعد سراً مدى وحجم التعاون والتنسيق بين الحزبين الكرديين في العراق وبين الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة يمينها ويسارها ، بل وتاريخ هذا التعاون الذي يمتد الى أكثر من نصف قرن من الزمن حين بدأ على يد البرزاني الأب ، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني وبشكل خاص ، والذي لحق بمسيرته لاهثاً بعد ذلك الإتحاد الوطني الكردستاني ، أو حزب العائلة الطالبانية ، من باب المنافسة التي لم تتوقف يوماً بين الحزبين ، وكذلك من باب الحصول على أي حجم ممكن من الكعكة !

وبدراسة مجردة عن أي إنفعالات جانبية تفرضها مرارة الموضوع وتداعياته على العراق الأرض والوطن والشعب ، وخصوصاً في سنوات الإحتلال حيث بلغت مداها عنجهية وتكبر ومكابرة القيادات الكردية للحزبين اللذين يمسكان بمقدرات الشعب الكردي ويضعان في الظل وتحت الملاحقة كافة الأحزاب السياسية الكردية الأخرى .. ذلك المدى الذي ينعكس على التصرف على الأرض وبشكل يومي ، وفي التصريحات السياسية للسيد مسعود البرزاني ، والتي إمتازت بالتكثيف قبل وبعد إنتخابات المجالس المحلية ، سواء تلك التي تخص الأقليات القومية وخصوصاً في محافظة نينوى ومحاولة إبتلاع حقوقها المشروعة ، أو تلك التي تتعلق بموضوع كركوك ، والتي أشار في إحدى تصريحاته الى معارضي ( أكردة ) كركوك من ساسة العراق ، بمصطلح (عرب مجلس النواب ) .. وكأني به يستعير مصطلح ( عرب 48 ) كناية عن فلسطينيي الداخل الإسرائيلي ! أو كأن عرب العراق قد أصبحوا بمنظاره أقلية ليس إلا ..! تماماً كما أوصل حدود خارطة كردستانه الى مشارف العمارة !!

لاشك أن أحد أهم الأسلحة التي أستخدمت لوضع العراق تحت الإحتلال الأمريكي ، كان سلاح إستخدام قيادة الحزبين الكرديين ، وأراضي شمال العراق .. وماكان ذلك ليتم بشكله المخطط له من قبل شياطين السياسة في العالم من دون زرع النفوذ الإسرائيلي وتواجد الموساد هناك وضمان إرتباط الحزبين وتعاونهما معهما .. وفتح المنطقة لقيادات ماكان يسمى المعارضة والتي لعب دور البطولة فيها آنذاك أحمد الجلبي وبحكم علاقاته ومصالحه مع دونالد رامسفيلد واللوبي الصهيوني الأمريكي .

إنتهت تلك المرحلة كما كان مخطط لها .. وسقط العراق تحت الإحتلال .. وبعد قرابة ست سنوات على ذلك الحدث ، تبلورت على الساحة العراقية ومن ضمنها مايسمى منطقة كردستان ، أمور كثيرة ، أصبحت تشير ، وعلى الرغم من عدم حدوث متغير جوهري في وضع الوطن تحت الإحتلال ، الى تغير في إتجاه البوصلة داخلياً وخارجياً ، تستحق الوقوف عندها لقراءتها واستنباط المحصلات الآنية منها ، وهي محصلات ليست نهائية كما يبدو ، إذ أن المتغيرات لاتزال تتواتر بالتفاعل مع عوامل السياسة العالمية وإتجاهاتها الجديدة ، ومستجدات الداخل العراقي وآثاره الجديدة أيضاً .

وحيث أن القول بوجود فوارق أواستقلالية في القرار للسياسة الحكومية العراقية وسياسة الإدارة الأمريكية هو ليس إلا محض خيال في الوقت الحاضر على الأقل . فإن العكس هو الصحيح والأمر الواقع ، وهو إستمرار التنسيق ـ وكلمة التنسيق هذه هي أبسط مصطلح لغوي ممكن إستخدامه عن طبيعة هذه العلاقة ـ فالأكثر صحةً هو إستمرار تنفيذ السياسة الأمريكية ، وخروج القرارات المهمة والحاسمة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ..
ومن هذا المنطلق والواقع المفروض على الخطط السياسية التي نشهد تنفيذها حالياً وما هو متوقع للمرحلة المقبلة ، علينا هنا الوقوف عند الأحداث وقراءتها ، وأعني بالذات مسار التعاون الإسرائيلي مع قيادة الحزبين وبالأخص مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني .

ـ كما أن الكويت كانت نقطة بداية العمليات العسكرية ضد العراق في آذار 2003 ومنها دخلت القوات الغازية للعراق ، فإن منطقة ( كردستان ) العراق التي يهيمن عليها سياسياً وعسكرياً الحزبين الكرديين كانت منطلقاً آخر لايقل أهمية في دعم قوات الإحتلال .. كلا المنطلقين العسكري عبر جنوب العراق ، والتخريبي عبر شماله ، تمت مساندتهما من قبل إيران وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وكما ثبت ذلك لاحقاً ومن خلال تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين كأبطحي وخاتمي ثم رفسنجاني الذي يستعد لزيارة العراق والذي صرّح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في 31/3/2006 : ( أن الغزو الأمريكي على العراق جلب مصالح كثيرة لنظامنا ) ! وهكذا تمت خطة تعاون ( الشياطين الصغار ) مع ( الشيطان الأكبر ) !!

ـ توسعت دائرة المخابرات الإسرائيلية وتدريب قوات ( البيشمركة ) في شمال العراق بعد نيسان 2003 .. وأصبح تحركهما أكثر حريةً ، وقد شملت تلك الأنشطة تسريب عناصر الموساد الإسرائيلي الى بقية أجزاء العراق عبر ( كردستان ) وكذلك كان الحال مع الإستثمارات اليهودية في الشمال وليهود من أصل عراقي على الأغلب ، وفتح كركوك لهما بالذات للتمركز فيها تحت منطلقات دينية توراتية ، إضافة الى دعم الحلم الكردي وحسب تصور القيادات الكردية لكي تكون كركوك بنفطها جزء خاضع للدولة الكردية الموعودة وفصلها عن المركز ، وهي المشكلة التي لاتزال قائمة لحد الآن تارة تحت مسمى الدستور وأخرى تحت مسمى الإحصاءات السكانية أو الإنتخابات المحلية .. وجاءت عملية إستثناء كركوك من إنتخابات مجالس المحافظات الأخيرة لتصب في هذا الإتجاه !

ـ تم إطلاق يد القيادات الكردية في قرى وقصبات محافظة نينوى التي تسكنها أقليات دينية وعرقية غير كردية ، كاليزيدية والشبك والآثوريين أو المسيحيين العرب .. وأمتد إطلاق اليد تلك حتى داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي يشكل فيها العرب من مسلمين ومسيحيين نسبة أكثر من 90 % ، وإذا بنا نرى أن مجلس محافظة نينوى المكون من 37 عضواً يشكل الأكراد منه 31 عضواً (!!) ، ونائب المحافظ هو مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى ، خسرو كوران ! إضافة الى وجود قوة مسلحة تقدر بلوائين عسكريين من ميليشيا البيشمركة في المحافظة .

ـ في المجال الإقتصادي ، تم إطلاق يد قيادات الحزبين الكرديين ، حيث سُمح لها بالقيام بإستثمارات لنفط العراق في مناطق ديالى ونينوى ، وتوقيع العقود وعقد الصفقات وبشكل علني وسافر ومخالف لكافة المفاهيم والنظم السياسية بما فيها النظام الفيدرالي الذي تتخذه القيادات الكردية مطية لغرض تحقيق الإنفصال وهي لاتؤمن أصلاً بفيدرالية العراق ، لأنه لو طبقت الفيدرالية فعلاًً ووفق المعايير الدولية ، لتهاوت الكثير من المخالفات والتجاوزات الكردستانية الدستورية والقانونية !

ـ وصل الحال الى حد وضع نظام لدخول المنطقة الكردية ، على الرغم من تبجح قادتها دائما بمقولة أنهم جزء من العراق ، أشبه مايكون بقوانين سمة الدخول التي تطبقها الدول في العالم وذلك بوضع الختومات واستيفاء الأجور في زاخو للعراقيين القادمين من تركيا أو الخارجين اليها ، وضرورة تزكية شخص كردي وكفالته للعراقي لكي يدخل أربيل على سبيل المثال ! إضافة الى مواقف أخرى منها منع رفع العلم العراقي الرسمي لدولة العراق في مناطق ( كردستان ) ! وقبل أيام سمعنا السيد فؤاد حسين رئيس برلمان كردستان وفي لقاء معه على إحدى القنوات الفضائية ( الشرقية ) كرر ولأكثر من مرة عبارة مسمومة ومقصودة وهي ( الشعب الكردي والشعب العراقي !! ) وهي دلالة واضحة على كذب ومراوغة إدعاءات تصريحات بعض مسؤولي الحزبين من أن كردستان جزء من العراق وأنهم دعاة فيدرالية !!

هذه الأمور وغيرها كانت تحدث ، تحت سمع وبصر السلطة المركزية في بغداد .. ولطالما سمعنا عبارة ( الوضع الخاص لكردستان ) على لسان مسؤولي المنطقة الخضراء !! ، وهذه السلطة كما ذكرنا آنفاً ونذكّر أنها لاتمتلك حرية القرار كأي حكومة لدولة تحت الإحتلال العسكري وخصوصا في المسائل الكبيرة .. فإذن كانت تلك قرارات تتبناها أميركا وإسرائيل وتعمل على تطبيقها كجزء من خطة الفوضى وحالة التجزأة والتصدع في العراق ، تماماً كما حصل عند إغماض الأعين عن تطرف الأحزاب الطائفية ، ونشوء الميليشيات وتقوية ساعدها ، وعصابات وفرق الموت ، والسرقات واللصوصية الرسمية والشخصية .. أي العمل على هدم نسيج المجتمع العراقي وهدم الدولة وإضعاف الدور الحكومي لأي سلطة في بغداد في مرحلة حرجة تقتضي ذلك وكجزء من آيديولوجية سياسية تبنتها أميركا وإسرائيل .!

بدأت بداية النهاية لهذه المرحلة تظهر للعيان بعد ظهور تغيرات جديدة في سياسة الحكومة الحالية برئاسة السيد المالكي ، وأود أن أذكّر مرة ثانية بما أشرت اليه آنفاً وهو أن صاحب القرار الحاسم في العراق هو سلطة الإحتلال وهو أمر طبيعي لأي بلد محتل في العالم ، وبدأت تظهر في الأفق معالم مرحلة جديدة ومنعطف سياسي مختلف من أبرزها :
التغيرات الحاسمة التي تبنى السيد المالكي تنفيذها وأعني بها الحملات العسكرية وبالأخص في محافظات البصرة وديالى ونينوى ضد المسلحين والميليشيات بما يعني إنتهاء دور هذه التنظيمات ، وكالعادة وضعت مبررات ذلك إعلامياً تحت شعار محاربة القاعدة والخارجين عن القانون ..
في البصرة كانت الضربة موجهة بشكل مباشر لمسلحي التيار الصدري ، وهم ميليشيا وحلفاء سابقين للمالكي نفسه ، وبشكل غير مباشر لتحجيم حزب الفضيلة .
في ديالى والموصل كانت الضربة المباشرة لنفوذ ميليشيات الحزبين الكرديين ، أو بكلمة أخرى لغرض قلب معادلة سيطرة النفوذ الكردي أو بكلمة أدق إضعاف نفوذ قيادة الحزبين في هاتين المحافظتين بعد سيطرتهما بالقوة مستفيدَين من معطيات المرحلة السابقة ومنها عدم تدخل حكومة بغداد ، ومعروف لدينا ماتم من تحدٍ للسلطة العسكرية والرسمية العراقية في مندلي وجلولاء في محافظة ديالى ، وما تم في الموصل من تفجير الزنجيلي ، وإغتيال رموز دينية مسيحية لها ثقلها كالمطران رحو ، وتهجير العوائل المسيحية ، وحملات الضغط والقسر التي تمت ممارستها ولا زالت بحق اليزيدية والشبك والآثوريين والتركمان في قرى المحافظة . لقد أعقب الحملة العسكرية الأولى في الموصل رفع حواجز التفتيش التابعة للبيشمركة الكردية داخل المدينة ، وتقليص نفوذ أفرادها هناك ، ثم إحلال قوات عسكرية عربية من الأنبار وصلاح الدين لتتولى مهمة الأمن فيها ، مما أدى الى تحجيم نفوذ ألوية البيشمركة التي زرعت داخل الموصل ، سافر بعدها خسرو كروان الى أربيل وبقي فترة طويلة هناك .
أعقب ذلك ظهور التصدع في الإئتلاف الحكومي مع التحالف الكردستاني ، وبدأت ظواهر تغيير الخريطة السياسية ، خصوصاً في موضوع التلويح بإعادة صياغة الدستور أو تعديله ، وقضية كركوك والمادة 107 من الدستور .. وتأسيس مجالس الإسناد والتكتلات العشائرية التي عارضها السيد البرزاني صراحةً وبقوة .
لقد بدأت الفجوة تظهر ثم بدأت بالتوسع بين الطرفين .

المرحلة الثالثة ، كانت مرحلة إنتخابات المجالس المحلية للمحافظات ، والتي أفرزت محصلات شبه نهائية لمعالم مرحلة جديدة . ما يهمنا منها هنا هو موضوع هذا المقال ، أي الحزبان الكرديان وبدء إنحسار المد الأمريكي ـ الإسرائيلي الداعم لهما لاسيما مع تغير الإدارة الأمريكية والإسرائيلية ، والموقفين التركي والإيراني ، وتغير أولويات أجندة السياسة العالمية ، حيث سارع السيد مسعود البرزاني الى القيام أولاً برحلة الى عدد من الدول الخليجية العربية ، والتي فشلت كما يبدو ، وكانت قد سبقتها قبل أشهر رحلة غامضة له قيل في وقتها أنها كانت الى إسرائيل .. ثم إعلانه عن القيام برحلة الى بعض الدول الأوربية منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، ولا ندري هل هي رحلة البحث عن البدائل أم رحلة مساومات نفطية وإغراءات إستثمارية ..؟؟ والملفت للنظر أن تتم هذه التحركات البرزانية ، في وقت يغرق فيه ( الأخ العدو ) جلال الطالباني بمشاكل التصدع الذي طرأ على حزبه الإتحاد الديمقراطي والذي قام به قادة من الصف الأول في الحزب بسبب ماقالوا عنه أنه فضائح الفساد المالي للعائلة الطالبانية بالدرجة الأولى !!
خرج الحزب الديمقراطي الكردستاني من نسبة الأغلبية في مجلس محافظة نينوى ولصالح العرب !
وحدث نفس الشيئ في محافظة ديالى .. !

الإحتمالات التي بقيت أمامه في المديين القريب والبعيد هي الإستمرار بممارسة الضغوط والإرهاب بحق الأقليات العرقية والدينية كاليزيدية والشبك والآثوريين وغيرهم في محاولات يائسة كما يبدو لتكريدهم ، وهذا ماكان يحدث خلال سنوات ولايزال ، بل قد تفاقم بعد الإنتخابات..! ومن المضحك حقاً أن أحد تبريرات ذلك هو أن هؤلاء يتكلمون اللغة الكردية ..! وأتساءل هنا كما تساءل السيد طالب العسل في مقال له بعنوان ( البرزاني يفتي بعودة المناطق المتنازع عليها دون الرجوع الى الدستور ) حيث تساءل عن حوالي مليون كردي يسكنون بغداد والمناطق الأخرى من العراق ويتكلمون العربية .. فهل علينا إعتبارهم عرباً من هذا المنظور ..؟

الإحتمالات الأخرى المتوقعة هي تبديل خريطة التحالفات والتكتلات والإئتلافات مع القوى السياسية الأخرى التي دخلت العراق تحت المظلة الأمريكية ، وهذا مابدأ فعلا في الظهور ، حيث بدأ الغَزَل بين الصدريين والفضيلة وأحزاب أخرى مع السيد المالكي من جهة .. وبين السيد أياد علاوي والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني من جهة ثانية خصوصا بعد أن سمع السيد البرزاني من الأمريكان أن عليه التفاهم مع حكومة بغداد بخصوص كركوك ، وبعد الإنتكاسة التي تعرض لها المجلس الأعلى برئاسة عبد العزيز الحكيم في محافظات الجنوب بشكل خاص وكذلك محافظات الفرات الأوسط مما حدا بعمار الحكيم تغطية فشل قائمته ( شهيد المحراب ) بالتصريح لقناة العربية الفضائية في 23 / 2 بالقول : ( لقد جمدنا الحديث عن الفيدرالية منذ أمد طويل ..!! ) .. وهو كذب سافر ، أضف الى ذلك خلافاتهم مع السيد المالكي ومحاولة اللعب على الحبال وممارسة الضغوط ، ناسين أو متناسين أن الأمريكان يقفون وراء هذه التوجهات الجديدة ، وأن إسرائيل صامتة عما يحدث وتحاول إعادة بناء الجسور مع تركيا التي تعول عليها كما هي أميركا كقوة إقليمية وكحليف لاتجوز خسارته ..


هل سيحدث التصادم المسلح من جديد بين البيشمركة والقوات الحكومية ..؟

قال خسرو كوران ، بعد الإنتخابات متوعداً بيأس ، أنهم ، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، سيلجأون الى غلق الحدود جنوب خط الحظر ، كما عبر عنه ـ وهو الخط الذي فرضته أميركا على العراق إبان الحصار عام 1991 ـ وهو يقصد بذلك قرى ومناطق سهل نينوى التي إستولت عليها حكومة ( الإقليم ) عند وبعد الإجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 ، وذلك إذا ما لجأت القوات الحكومية بممارسة الضغط المسلح لإخراجنا منها ..
هذا التصريح جاء في مجموعة وموقع :
McClatchy Newspapers
في مقال نشرته الكاتبة ليلى فاضل بعنوان :
Iraq’s Kurdish – Arab tensions threaten to escalate into war
أي ( الإحتقان الكردي ـ العربي يهدد بالتسارع الى الحرب )

ويضيف كوران : ( مع قائمة الحدباء ستكون هناك مشكلة ، وأن منطقة نينوى ستنقسم .. وإذا ماحدث الضغط على الكرد ، فإننا سنبقى في مناطقنا ولن نسمح بأي تدخل في شؤوننا )
الملاحظ هنا أن تصريح كوران كان بمثابة الرد على تصريح نشرته نفس الصحيفة على لسان الشيخ عبد الله الياور من شيوخ عشائر شمر ومن أبرز قادة قائمة الحدباء والذي قال فيه : ( جعل الأكراد مجلس المحافظة في نينوى مسخر لهم .. ومن أولويات عملنا الآن دفع ميليشيا البيشمركة خارج نينوى . سنطرد كل من يحاول أن يعمل ضد القانون ومؤسسات الدولة . حيثما ترى ميليشيات عليك أن تستعين بالقوات الحكومية لإخراجهم ، وحيثما ترى مؤسسة حكومية عليك أن ترى العلم العراقي الرسمي فقط مرفوع عليها ، وعلى قوات الجيش أن تضم الجميع من عرب وأكراد ومسيحيين وغيرهم ، فالجيش هو القوة العسكرية الوحيدة التي يجب أن تلعب دورها وتؤدي مهامها ..)
الأغرب من كل ذلك ، أن خسرو كوران ، وهو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ومسؤول الحزب في محافظة نينوى ، قال في تصريحه ماهو أعنف وبشكل يوصف بالوقاحة : ( المالكي لايؤمن بالفيدرالية .. وبالنسبة لنا ليس مهماً ماذا يريد الآخرون ، وإذا لايريد المالكي أن يصدق ذلك ، فهي إذن الحرب مرة ثانية ..!!)

الآن ، وبعد الإنتخابات ، قد بدأت الحملة العسكرية الثالثة على نينوى تحت ذريعة مطاردة فلول القاعدة والمخربين .. فهل أنها تأتي مصداقاً لتصريح الشيخ عبد الله الياور وقادة العرب الذين إكتسحوا بالنصر الإنتخابات المحلية لكي يتم تطهير المحافظة من ميليشيا البيشمركة .. ؟
والسؤال هو .. هل أن ذلك كان يمكن أن يبدأ ثم ينجز بدون غطاء سياسي وعسكري أمريكي ..؟
وهل فهم ذلك القادة الكرد في الحزبين ، أم أنهم لايريدون أن يفهموا ..؟
يبدو أن الأخيرة هي الصحيحة .. فعندما نسمع ماقاله السيد مسعود البرزاني في أربيل ونقلته الصحيفة المذكورة عنه ، نستشف ونلمس أن ( العقدة ) لاتزال تتحكم بعقلية صاحب القرار السياسي . يقول السيد البرزاني :
( المشكلة ليست من البيشمركة وتوسع مناطق عملها فالأكراد يريدون المطالبة بإستعادة مناطق تابعة لهم ويؤمنون بذلك ، وهو مايرفضه العرب .. ) ( العرب يقبلون الكردي فقط عندما يكون هو العبد وهم السادة .. لقد سقطت المركزية في العراق ، ولن يستطيعوا أن يحصلوا على قائد أقوى من صدام حسين ..! )
وهو طبعاً يلمح هنا ويهدد بشكل مبطن الى مساهمة الكرد بإسقاط صدام على الرغم من ما كان عليه من قوة وسيطرة !!

وأتساءل أخيراً .. هل إسرائيل أو أميركا تريد أن تسقط حكومة بغداد المركزية كما فعلت مع صدام ..؟ الجواب قطعاً : كلا
وهل أن الظرف الدولي عام 2003 هو نفسه عام 2009 ..؟
وهل يريدنا السيد البرزاني أن نصدق أنه المحور الذي يحرك المصالح السياسية الدولية في المنطقة ..؟
وإذا مارفع السلاح مرة أخرى ، كما أشار كروان .. فهل هو مَن سيطلق على نفسه هذه المرة رصاصة الرحمة ..؟؟

إن ذراع البوصلة السياسية لم يعد متجهاً الى ( الشمال ) كقطب مغناطيسي كما يفعل ذراع البوصلة العادية .. فذلك وهْمٌ ، وذلك زمن قد ولّى .. فالبوصلة السياسية تحركها المصالح السياسية العالمية .. وعلينا أن لاننسى ، وأن لاينسى قادة الحزبين الكرديين ، وكذلك قادة التحالفات والإئتلافات والتكتلات في العراق : أن للسياسة مصالح وليس أصدقاء ..!

lalhamdani@rocketmail.com